به گزارش اطلاع با ما ، معیشت مردم: نشانههای سیاستگذاری اقتصادی نشان میدهد بهبود معیشت مردم در اولویت اصلی دولت و مجلس قرار ندارد. تمرکز بر مهار شاخصهای کلان، حذف ارز ترجیحی و ابهام در محل هزینهکرد منابع آزادشده، نگرانیها درباره تشدید فشار بر دهکهای پایین را افزایش داده است.
ترکیب تیم اقتصادی دولت و جهتگیریهای اعلامی آن، این پیام را منتقل میکند که رفاه عمومی بهعنوان هدفی محوری دنبال نمیشود. تمرکز سیاستها بیش از آنکه معطوف به عدالت اجتماعی و قدرت خرید مردم باشد، بر کنترل متغیرهای بودجهای و شاخصهای کلان اقتصادی قرار گرفته است؛ رویکردی که فاصله میان تصمیمسازی و واقعیت زندگی خانوارها را عمیقتر کرده است.
مجلس نیز با وجود ابزارهای قانونی، تاکنون نتوانسته نقش مؤثری در اصلاح ساختارهای نابرابر اقتصادی ایفا کند. اگر اراده جدی برای حمایت از معیشت وجود داشت، اجرای کامل قوانین مرتبط با حمایت اجتماعی باید در دستور کار قرار میگرفت، نه آنکه صرفاً در سطح مصوبه باقی بماند.
بحث حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، بار دیگر نگرانیها درباره موج جدید گرانی را زنده کرده است. تجربههای پیشین نشان داده تغییر در نظام قیمتگذاری، حتی با وعده پرداخت یارانه، معمولاً با فاصله زمانی و کاهش اثر جبرانی همراه است؛ فاصلهای که فشار اصلی آن بر دوش دهکهای پایین جامعه سنگینی میکند.
یکی از چالشهای جدی، نبود شفافیت درباره محل هزینهکرد منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی است. بدون نظارت مؤثر، این نگرانی تقویت میشود که منابع آزادشده به جای تقویت سفره خانوار، در بخشهایی هزینه شود که ارتباط مستقیمی با معیشت مردم ندارد.
آنچه از عملکرد دولت و مجلس برمیآید، نشان میدهد صرف تغییر ابزارهای اقتصادی برای بهبود معیشت کافی نیست. موفقیت هرگونه اصلاح اقتصادی نیازمند بازسازی اعتماد عمومی، افزایش ظرفیت اجرایی و التزام عملی به عدالت اجتماعی است؛ در غیر این صورت، جراحی معیشتی میتواند به زخمی عمیقتر تبدیل شود که هزینه ترمیم آن برای جامعه بسیار سنگینتر خواهد بود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
