به گزارش اطلاع با ما ، با وجود اعلام رفع موانع قانونی و فقهی برای صدور گواهینامه موتورسواری زنان، این گواهینامه هنوز به شکل عملی صادر نشده است. کارشناسان حقوقی نسبت به پیامدهای ادامه این وضعیت، از جمله مشکلات بیمهای، مسئولیتهای مالی و تبعات قضایی در صورت وقوع تصادف هشدار دادهاند.
موضوع صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان در ماههای گذشته وارد مرحله تازهای شد؛ با این حال، میان اعلامهای رسمی درباره رفع موانع و اجرای عملی آن فاصله قابل توجهی وجود دارد.
در بهمنماه گذشته، مصوبه دولت درباره صدور گواهینامه موتورسواری زنان ابلاغ شد و حتی موضوع از طریق پیامک به شهروندان اطلاعرسانی شد. پس از آن نیز برخی مسئولان قضایی و حقوقی اعلام کردند که برای صدور این گواهینامه نیاز به تصویب قانون یا آییننامه تازهای وجود ندارد.
در مردادماه ۱۴۰۵ نیز وزارت کشور از برطرف شدن موانع قانونی و فقهی این موضوع خبر داد؛ با این حال، هنوز زمان مشخصی برای آغاز صدور گواهینامه موتورسواری زنان اعلام نشده است.
موتورسواری زنان در شهر ادامه دارد، اما گواهینامهای در کار نیست
یکی از مهمترین چالشهای ایجادشده این است که توقف صدور گواهینامه به معنای توقف استفاده زنان از موتورسیکلت نیست. بسیاری از زنان همچنان برای رفتوآمد شهری از این وسیله استفاده میکنند، اما در صورت نداشتن گواهینامه با مجموعهای از مشکلات حقوقی و مالی روبهرو میشوند.
کارشناسان حقوقی معتقدند وقتی استفاده از موتورسیکلت در شهرها به بخشی از نیاز حملونقل تبدیل شده، فراهم کردن امکان قانونی استفاده از آن نیز اهمیت بیشتری پیدا میکند.
نداشتن گواهینامه تنها یک مسئله اداری نیست و در صورت وقوع حادثه میتواند پیامدهای جدی داشته باشد.
بر اساس توضیحات مطرحشده از سوی کارشناسان حقوقی، نداشتن گواهینامه در حوادث رانندگی میتواند تبعات کیفری و مالی برای راکب داشته باشد؛ بهویژه اگر حادثه منجر به جراحت، نقص عضو یا فوت شود.
از سوی دیگر، مسئله بیمه نیز اهمیت زیادی دارد. در صورت وجود بیمه شخص ثالث، شرکت بیمه موظف به جبران خسارت شخص ثالث طبق مقررات مربوط است، اما در برخی شرایط میتواند پس از پرداخت خسارت، برای بازپسگیری مبلغ پرداختشده به راننده فاقد گواهینامه مراجعه کند.
ابهام اصلی در شرایط فعلی، فاصله میان اعلام رفع موانع و اجرای عملی فرآیند صدور گواهینامه است.
در حالی که از سوی برخی مسئولان اعلام شده مانع قانونی یا فقهی برای این موضوع وجود ندارد، هنوز زمانبندی روشنی برای آغاز صدور گواهینامه از سوی نهادهای مسئول اعلام نشده است.
ادامه این وضعیت میتواند تعداد بیشتری از زنان موتورسوار را در شرایطی قرار دهد که از یک سو امکان استفاده از موتورسیکلت برای آنها وجود دارد و از سوی دیگر مسیر مشخصی برای دریافت مجوز قانونی آن در اختیارشان نیست.
برخی حقوقدانان پیشنهاد کردهاند زنان متقاضی صدور گواهینامه، درخواستهای خود را به صورت گروهی و رسمی به نهادهای مسئول ارائه کنند و موضوع را از مسیرهای نظارتی و رسانهای پیگیری کنند.
از نگاه این کارشناسان، پیگیری حقوقی زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که مشخص شود تمام الزامات قانونی و اداری فراهم شده، اما یک مقام یا نهاد مشخص بدون دلیل قانونی از اجرای فرآیند جلوگیری میکند.
با توجه به افزایش استفاده از موتورسیکلت برای جابهجایی در شهرهای بزرگ، موضوع گواهینامه موتورسواری زنان دیگر صرفاً یک بحث مربوط به صدور یک مجوز نیست.
تداوم بلاتکلیفی میتواند زنان موتورسوار را در برابر مشکلات ناشی از تصادف، بیمه و مسئولیتهای مالی و قضایی آسیبپذیرتر کند. به همین دلیل، تعیین تکلیف زمان صدور گواهینامه و ایجاد مسیر روشن برای دریافت آن، به یکی از مطالبات مهم این گروه تبدیل شده است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
