قانون جوانی جمعیت به بن‌بست رسید؛ شکست سیاستی که از ابتدا قابل پیش‌بینی بود

به گزارش اطلاع با ما ، اظهارات اخیر دبیر ستاد ملی جمعیت، مهر تأییدی بر ناکامی قانون جوانی جمعیت زد؛ قانونی که با هدف توقف روند سالمندی و افزایش فرزندآوری تصویب شد، اما به دلیل ضعف اجرا، کمبود منابع و نبود اراده مؤثر، نتوانست فاصله میان تمایل مردم و واقعیت جمعیتی را کاهش دهد.

اعترافی که دیر اما صریح بود

اظهارات اخیر دبیر ستاد ملی جمعیت درباره اثرگذاری محدود قانون جوانی جمعیت، عملاً به معنای پذیرش شکست سیاستی است که قرار بود یکی از مهم‌ترین چالش‌های آینده کشور را مهار کند. هرچند از همان سال‌های ابتدایی اجرای قانون، تردیدهایی درباره امکان تحقق اهداف آن مطرح می‌شد، اما اکنون برای نخستین‌بار این ناکامی به‌صورت رسمی بیان شده است.

چرا قانون جوانی جمعیت تدوین شد؟

روندهای جمعیتی طی دو دهه گذشته زنگ خطر را به صدا درآورده بود. کاهش شدید نرخ باروری، افت محسوس ازدواج و افزایش فاصله بین ازدواج و تولد فرزند، کشور را به سمت سالمندی سریع سوق داد. در چنین شرایطی، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ با این هدف تصویب شد که با مجموعه‌ای از مشوق‌های اقتصادی و حمایتی، مسیر نزولی جمعیت اصلاح شود.

اهداف بلندپروازانه، اجرای کم‌جان

قانون جوانی جمعیت مجموعه‌ای گسترده از حمایت‌ها، از تسهیلات مالی گرفته تا پوشش‌های بیمه‌ای و رفاهی را وعده می‌داد. قرار بود این ابزارها موانع اقتصادی و روانی ازدواج و فرزندآوری را کاهش دهند، اما در عمل، بسیاری از این مشوق‌ها یا به‌صورت ناقص اجرا شدند یا اصلاً به مرحله اجرا نرسیدند.

مشکل اصلی؛ فقدان اراده اجرایی

برخی تحلیل‌ها ناکامی قانون را نه در متن آن، بلکه در اجرا می‌دانند. ضعف مدیریت، نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها و نگاه حداقلی به مسئله جمعیت، باعث شد بسیاری از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون بلااستفاده بماند. وقتی سیاست جمعیتی به اولویت واقعی مدیران تبدیل نشود، حتی جامع‌ترین قوانین نیز به نتیجه نمی‌رسند.

حمایت‌هایی که روی کاغذ ماند

از بیمه زنان خانه‌دار گرفته تا تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، بسیاری از بندهای حمایتی قانون به دلیل کمبود منابع یا موانع اجرایی، اثرگذاری محدودی داشتند. تأخیر در پرداخت‌ها، سقف‌های محدود بانکی و مشکلات زیرساختی، باعث شد بخش قابل‌توجهی از جامعه هدف، عملاً از این حمایت‌ها بی‌بهره بماند.

مردم می‌خواهند، اما شرایط مهیا نیست

بررسی‌های اجتماعی نشان می‌دهد تمایل به داشتن فرزند در جامعه ایران همچنان وجود دارد. فاصله میان «خواسته» و «واقعیت» نه از تغییر کامل نگرش‌ها، بلکه بیشتر از نااطمینانی اقتصادی و فقدان امنیت شغلی و معیشتی ناشی می‌شود. تا زمانی که دغدغه‌هایی مانند مسکن، درآمد پایدار و هزینه‌های تربیت فرزند حل نشود، سیاست‌های تشویقی به تنهایی کارساز نخواهد بود.

قانون بدون زیرساخت، نسخه ناتمام

تجربه قانون جوانی جمعیت نشان داد که بحران جمعیت با تصویب قانون به‌تنهایی حل نمی‌شود. موفقیت در این مسیر نیازمند مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است؛ سیاست‌هایی که بتوانند اعتماد عمومی را بازسازی کرده و امنیت ذهنی لازم برای تشکیل خانواده را فراهم کنند. در غیر این صورت، هر قانون جدیدی نیز ممکن است به سرنوشتی مشابه دچار شود.

این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.

کانال اطلاع باما در تلگرام