به گزارش اطلاع با ما ، خودرو : بازار خودروی ایران در شرایطی بیسابقه از بلاتکلیفی قرار گرفته است؛ جایی که کاهش تولید، ناکامی سیاست واردات و قیمتگذاری دستوری، خودرو را از کالای مصرفی به ابزار حفظ ارزش پول تبدیل کرده و زمینهساز سفتهبازی و رکود تورمی شده است.
در ماههای پایانی سال، بازار خودرو دیگر نه صرفاً ملتهب است و نه کاملاً در رکود. ترکیب متغیرهای اقتصادی، ارزی و سیاسی، این بازار را به فضایی غیرقابل پیشبینی تبدیل کرده؛ فضایی که در آن مصرفکننده، تولیدکننده و حتی فعالان حرفهای بازار، تصویر روشنی از آینده ندارند.
سیاستگذاریهای ناپایدار داخلی در کنار ابهامهای سیاست خارجی، باعث شده خودرو بهتدریج نقش یک دارایی سرمایهای را ایفا کند. هجوم متقاضیان به طرحهای پیشفروش و افزایش تقاضای غیرمصرفی، نشانهای روشن از این تغییر کارکرد است؛ تغییری که ریشه آن نه در نیاز واقعی، بلکه در بیثباتی اقتصادی نهفته است.
واردات خودرو میتوانست با ایجاد رقابت، فشار قیمتی را کاهش دهد، اما اجرای محدود، پرهزینه و غیرهدفمند آن، نهتنها انحصار را نشکست، بلکه تأثیر محسوسی بر قیمتها نگذاشت. در نتیجه، بازار همچنان میان کمبود عرضه و تقاضای فزاینده گرفتار مانده است.
کارشناسان صنعت خودرو، شکاف عمیق میان قیمت کارخانه و بازار آزاد را عامل اصلی شکلگیری تقاضای کاذب و رونق سفتهبازی میدانند. این اختلاف قیمت، نهتنها مصرفکننده واقعی را متضرر کرده، بلکه خودروسازان را نیز با بحران نقدینگی و کاهش تولید مواجه ساخته است.
زیان انباشته، بدهیهای گسترده، وابستگی به واردات قطعات و ناتوانی در جذب سرمایه و فناوری، در کنار واردات محدود و گران، تصویری از ناتوانی مزمن سیاستگذار در تنظیم بازار خودرو ارائه میدهد. حاصل این وضعیت، شکلگیری «رکود تورمی» است؛ بازاری با معاملات کم و قیمتهای بالا.
اتکا به تسهیلات بانکی برای جبران کمبود نقدینگی، اگرچه بهطور موقت تولید را سرپا نگه میدارد، اما هزینههای مالی سنگینی به خودروسازان تحمیل میکند. در چنین شرایطی، بخش قابلتوجهی از منابع مالی به جای تولید، صرف بازپرداخت هزینههای بانکی میشود.
در حالی که قیمت بسیاری از کالاها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود، تداوم کنترل دستوری قیمت خودرو، تعادل بازار را برهم زده است. کارشناسان معتقدند تنها راه خروج از این چرخه معیوب، افزایش واقعی تولید، اصلاح مسیر واردات و بازگشت مکانیزم بازار به فرآیند قیمتگذاری است.
با توجه به شرایط فعلی، تا زمانی که تورم مهار نشود، تولید افزایش نیابد و واردات بهصورت هدفمند و رقابتی اصلاح نشود، خودرو همچنان بهعنوان دارایی امن و ابزار سفتهبازی باقی خواهد ماند. در چنین فضایی، کاهش پایدار قیمتها دور از دسترس به نظر میرسد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ