به گزارش اطلاع با ما ، بودجه: بودجه در اقتصاد ایران تنها یک سند مالی نیست، بلکه مسیر اصلی تأمین کسریها را مشخص میکند. انتقال فشارهای بودجهای به شبکه بانکی، رشد پایه پولی و تشدید انتظارات تورمی، اقتصاد را در چرخهای از تورم بالا و کمبود اعتبار گرفتار کرده است؛ چرخهای که بدون اصلاح رابطه دولت و بانکها متوقف نخواهد شد.
در اقتصاد ایران، بودجه دیگر صرفاً یک ابزار حسابداری نیست. این سند در عمل تعیین میکند دولت در مواجهه با کسریها، به کدام مسیر تأمین مالی متوسل شود. تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که این مسیر اغلب به شبکه بانکی ختم شده و پیامد آن، تورم بالاتر و تشدید تنگنای اعتباری بوده است.
وقتی درآمدهای پیشبینیشده محقق نمیشود یا هزینهها از کنترل خارج میگردد، دولت یا پرداختها را به تعویق میاندازد یا به تأمین مالی روی میآورد. هر دو مسیر در نهایت بانکها را درگیر میکند و فشار بر نقدینگی، به رشد پایه پولی و افزایش انتظارات تورمی منجر میشود.
یکی از خطاهای تکرارشونده در فرآیند تصویب بودجه، برآورد خوشبینانه منابع است. منابعی که تحقق آنها به شرایط بیرونی یا تصمیمهای دشوار وابسته است، در صورت عدم تحقق، به بدهی و تعهد معوق تبدیل میشود و بار آن بر دوش شبکه بانکی میافتد.
بخشی از فشار مالی دولت از مسیر تبصرهها و احکام خاص ایجاد میشود؛ تعهداتی که منبع پایدار ندارند اما در عمل به بدهی و ناترازی بانکی تبدیل میشوند. این تعهدات، اگرچه در ظاهر هزینه مستقیم بودجهای نیستند، اما آثار پولی قابل توجهی دارند.
رابطه بودجه با شبکه بانکی از سه کانال اصلی شکل میگیرد: بدهی دولت به بانکها، فروش اوراق بدهی و پولیسازی مستقیم یا غیرمستقیم. در هر سه مسیر، ترازنامه بانکها سنگینتر شده و توان تسهیلاتدهی به بخش خصوصی کاهش مییابد؛ نتیجه، رکود اعتباری در کنار تورم بالاتر است.
بانک مرکزی در این میان با دوگانهای پیچیده مواجه است؛ مهار تورم یا حفظ ثبات مالی. سختگیری بیش از حد، هزینه تأمین مالی را بالا میبرد و همراهی بیش از اندازه، انتظارات تورمی را تشدید میکند. این وضعیت، نمونهای از «غلبه مالی» است که در آن نیازهای بودجهای دولت، سیاست پولی را محدود میکند.
کسری بودجه، بدهی انباشته، فشار بر بانکها، رشد پایه پولی و افزایش تورم، زنجیرهای است که بهتدریج و نه بهصورت ناگهانی شکل میگیرد. در این چرخه، تنگنای اعتباری همزمان با تورم بالا تشدید میشود و هزینه آن را فعالان اقتصادی و خانوارها میپردازند.
عبور از این وضعیت نیازمند تغییر رویکرد است؛ شفافسازی بدهیها، مدیریت منظم انتشار اوراق، جلوگیری از تحمیل تکالیف اعتباری بدون منبع، تعمیق بازار بدهی و هماهنگی قاعدهمند سیاست مالی و پولی. بدون این اصلاحات، بودجه همچنان موتور پنهان تورم و قفلکننده اعتبار باقی خواهد ماند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
