به گزارش اطلاع با ما ، حقوق کارگران: با نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۴، نگاهها دوباره به شورای عالی کار دوخته شده است؛ جایی که تصمیمات آن میتواند مسیر معیشت میلیونها ایرانی را تعیین کند. کارشناسان سه سناریوی افزایش حقوق برای سال آینده پیشبینی کردهاند که از رشد ۲۰ تا ۵۰ درصدی متغیر است. تورم، بودجه دولت و توان پرداخت کارفرمایان سه عامل کلیدی تعیینکننده در این مسیر هستند.
با نزدیک شدن به زمان تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵، بحث افزایش حقوق دوباره به صدر دغدغههای اقتصادی کشور بازگشته است. حقوق و دستمزد نهتنها شاخصی از وضعیت معیشت خانوار است، بلکه یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری دولت برای مهار یا تحریک تورم محسوب میشود. هر تصمیمی در این حوزه میتواند بودجه شرکتها، قدرت خرید مردم و حتی سطح اشتغال را دگرگون کند.
اولین سیگنال افزایش حقوق از لایحه بودجه دولت منتشر میشود؛ رقمی که معمولاً مبنای اولیه مذاکرات بخش خصوصی و شورای عالی کار است. پس از آن، کمیتههای تخصصی شاخص تورم و «سبد معیشت خانوار» را محاسبه میکنند تا تصویر واقعی از هزینه زندگی در سال جدید به دست آید. در مرحله بعد، شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت وارد مذاکره میشود و در نهایت تصمیم رسمی در اسفند ابلاغ میگردد.
در این سناریو، دولت برای جبران شکاف معیشت تصمیم به افزایش بالای حقوق میگیرد؛ رقمی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد. این گزینه باعث افزایش قدرت خرید کوتاهمدت میشود اما در صورت نبود منابع مالی پایدار، احتمال رشد تورم در نیمه دوم سال آینده وجود دارد.
سناریوی میانه، محتملترین گزینه است. در این حالت افزایش حقوق در محدوده ۲۵ تا ۳۵ درصد پیشبینی میشود. این میزان میتواند میان فشار هزینه برای بنگاهها و حفظ قدرت خرید کارگران تعادل نسبی ایجاد کند.
در صورت تداوم رکود اقتصادی یا محدودیت شدید بودجه، افزایش حقوق ممکن است به ۲۰ تا ۲۵ درصد محدود شود. در این وضعیت، دولت و کارفرمایان بر حفظ اشتغال تمرکز میکنند و به جای رشد زیاد دستمزد، از سیاستهای حمایتی جانبی استفاده خواهند کرد.
افزایش حقوق تنها به پایه حقوق محدود نیست؛ حق مسکن، بن کارگری و حق اولاد نیز در بسته مزدی سال آینده بازنگری خواهند شد. احتمال افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی حق مسکن و کمکهزینه بن کارگری وجود دارد تا اثر تورم مواد غذایی و اجاره مسکن بر معیشت کارگران تعدیل شود.
با توجه به شرایط اقتصادی و بودجه انقباضی دولت، بیشترین احتمال مربوط به سناریوی دوم است؛ یعنی رشد ۲۸ تا ۳۲ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۵. این تصمیم در صورت تثبیت نرخ تورم در محدوده ۳۰ درصد، میتواند از فشار بیشتر بر خانوارهای کارگری جلوگیری کند، هرچند همچنان فاصله میان «سبد معیشت» و دستمزد باقی خواهد ماند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
