به گزارش اطلاع با ما ، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس نسبت به پیامدهای حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۶ هشدار داد. به گفته او، ضعف نظارت، کمبود دارو و ناتوانی بیمهها در جبران افزایش قیمتها میتواند هزینه درمان را برای بیماران افزایش داده و دسترسی گروههای آسیبپذیر به خدمات سلامت را دشوارتر کند.
بحث بر سر آینده ارز ترجیحی دارو بار دیگر به یکی از موضوعات مهم اقتصادی و درمانی کشور تبدیل شده است؛ تصمیمی که موافقان آن را راهی برای کاهش رانت و اصلاح نظام تخصیص ارز میدانند، اما منتقدان معتقدند اگر همزمان با حذف حمایت ارزی، سازوکارهای بیمهای و نظارتی تقویت نشود، فشار اصلی متوجه بیماران خواهد شد.
در همین زمینه، سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نسبت به پیامدهای احتمالی حذف ارز دولتی دارو، تجهیزات پزشکی و ملزومات درمانی در سال آینده هشدار داده است.
یکی از محورهای اصلی انتقادهای مطرحشده، افزایش سهم پرداختی بیماران است. به اعتقاد منتقدان، حذف حمایت ارزی در شرایطی که بیمهها منابع کافی برای جبران افزایش قیمتها در اختیار ندارند، میتواند هزینه نهایی دارو را برای مصرفکننده افزایش دهد.
این نگرانی برای بیمارانی که به درمان مستمر نیاز دارند اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا توقف یا کاهش مصرف دارو برای برخی بیماران میتواند پیامدهای جدی برای روند درمان آنها داشته باشد.
مسئله فقط قیمت دارو نیست. طبق اظهارات سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، همزمان با افزایش هزینهها، بازار دارویی کشور با کمبود تعدادی از اقلام نیز مواجه است.
ترکیب کمبود و افزایش قیمت میتواند دسترسی بیماران به دارو را دشوارتر کند. این وضعیت برای داروهای مورد استفاده بیماران مبتلا به بیماریهای خاص، سرطان، هموفیلی و تالاسمی حساسیت بیشتری دارد؛ گروههایی که معمولاً امکان جایگزین کردن یا قطع خودسرانه درمان را ندارند.
حامیان اصلاح نظام ارز ترجیحی، یکی از دلایل اصلی حذف آن را مقابله با فساد و رانت در زنجیره تأمین عنوان میکنند.
اما منتقدان میگویند اگر مشکل اصلی در فرآیند تخصیص، توزیع و نظارت وجود دارد، حذف ارز حمایتی بدون اصلاح این زنجیره ممکن است صرفاً هزینهها را از دولت به مصرفکننده منتقل کند.
از این منظر، موضوع اصلی فقط «وجود یا حذف ارز دولتی» نیست؛ بلکه باید مشخص شود منابع حمایتی چگونه تخصیص پیدا میکنند و چه مقدار از آن در نهایت به بیمار میرسد.
زنجیره دارو از تأمین مواد اولیه و واردات تا تولید، توزیع و فروش به بیمار مراحل مختلفی دارد. ضعف نظارت در هر یک از این مراحل میتواند باعث افزایش هزینه نهایی یا ایجاد اختلال در دسترسی شود.
بر همین اساس، یکی از راهکارهای مطرحشده از سوی منتقدان حذف ارز دارو، تقویت نظارت بر کل فرآیند است؛ بهگونهای که مشخص باشد منابع اختصاصیافته چگونه مصرف شده و دارو با چه قیمتی به دست مصرفکننده میرسد.
طرح دارویار با هدف تغییر شیوه حمایت از دارو و انتقال بخش مهمی از یارانه به بیمهها اجرا شد تا حمایت مالی در نهایت به بیمار برسد.
با این حال، یکی از نگرانیهای مطرحشده این است که اگر منابع بیمهها متناسب با افزایش هزینههای درمان تأمین نشود، فاصله میان قیمت واقعی دارو و توان پرداخت بیماران بیشتر خواهد شد.
در چنین شرایطی، حتی افزایش اعتبار روی کاغذ نیز در صورتی که منابع به موقع تخصیص پیدا نکند، نمیتواند مشکل بیمار را در زمان خرید دارو حل کند.
یکی از مهمترین انتقادهای مطرحشده از سوی نماینده مجلس، افزایش سهم مردم از هزینههای سلامت است.
وقتی بخش بیشتری از هزینه دارو و درمان به خانوار منتقل شود، خانوادههای کمدرآمد بیش از سایر گروهها تحت فشار قرار میگیرند. در این شرایط ممکن است بیمار برای کاهش هزینههای خود، مراجعه پزشکی را به تأخیر بیندازد، مصرف دارو را کاهش دهد یا درمان را نیمهکاره رها کند.
این مسئله در بلندمدت میتواند هزینههای بیشتری را نیز به نظام سلامت تحمیل کند؛ زیرا بیماریهایی که در مراحل ابتدایی قابل کنترل هستند، ممکن است در صورت تأخیر در درمان به مشکلات پیچیدهتر و پرهزینهتری تبدیل شوند.
افزایش هزینه دارو و خدمات درمانی میتواند تفاوت میان گروههای مختلف جامعه را در دسترسی به خدمات سلامت بیشتر کند.
افرادی که از درآمد بالاتر یا بیمههای تکمیلی برخوردارند، معمولاً گزینههای بیشتری برای تأمین هزینههای درمان دارند؛ اما خانوارهایی که تنها به پوشش بیمه پایه متکی هستند، ممکن است در برابر افزایش قیمتها آسیبپذیرتر باشند.
به همین دلیل، اصلاح سیاست ارزی دارو باید همزمان با تقویت پوشش بیمهای و حمایت از گروههای کمدرآمد انجام شود.
تأمین دارو تنها یک موضوع درمانی نیست و تصمیمات اقتصادی نیز مستقیماً بر آن اثر میگذارند.
نحوه تخصیص ارز، تأمین منابع مالی، پرداخت مطالبات بیمهها، سیاستهای بودجهای و نظارت بر زنجیره توزیع، مجموعهای از عوامل هستند که آینده بازار دارو را تعیین میکنند.
از این رو، حل مشکلات دارویی نیازمند هماهنگی میان دستگاههای اقتصادی، نظام سلامت و نهادهای نظارتی است.
حذف ارز ترجیحی دارو، در صورت اجرا، تنها یک تصمیم اقتصادی نخواهد بود؛ بلکه میتواند بر رفتار بیماران، هزینه خانوار، عملکرد بیمهها و دسترسی مردم به خدمات درمانی اثر بگذارد.
به همین دلیل، پیش از اجرای هرگونه تغییر در سیاست ارزی دارو باید مشخص باشد که منابع جایگزین چگونه تأمین میشوند، بیمهها چه میزان توان پوشش افزایش قیمت را دارند و چه سازوکاری برای جلوگیری از جهش هزینهها در نظر گرفته شده است.
در نهایت، مسئله اصلی این است که اصلاح نظام ارزی نباید به قیمت کاهش دسترسی مردم به درمان تمام شود. هر سیاستی در حوزه دارو زمانی موفق خواهد بود که همزمان با مقابله با رانت، قدرت خرید بیماران و دسترسی آنها به درمان نیز حفظ شود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
