به گزارش اطلاع با ما ، حقوق کارگران: در حالی که تورم ماهانه و نقطهای رکوردهای چندساله را شکسته، قدرت خرید کارگران و کارمندان به پایینترین سطح دهه اخیر رسیده است. کارشناسان میگویند سیاست افزایش سالانه حقوق دیگر کارایی ندارد و باید با تورم لحظهای هماهنگ شود. با این حال، دولت همچنان بر تثبیت حقوق تا پایان سال پافشاری میکند؛ نتیجه، گسترش فقر، فرسایش معیشت و پدیده تازهای به نام «ارزانخوری» در جامعه کارگری است.
ماه مهر ۱۴۰۴ برای میلیونها خانوار حقوقبگیر، ماهی سنگین و پرالتهاب بود. تورم نقطهای با رسیدن به ۴۸.۶ درصد، بالاترین رقم در ۱۷ ماه اخیر را ثبت کرد. در همین حال تورم ماهانه نیز به ۵ درصد رسید که از بهار ۱۴۰۱ تاکنون سابقه نداشت. بیشترین فشار این موج گرانی، بر گروه خوراکیها وارد شد؛ از نان و لبنیات تا حبوبات و گوشت. قیمت برخی اقلام تا دو برابر افزایش یافت و سفره طبقه کارگر را به کوچکترین اندازه در سالهای اخیر رساند.
طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است حداقل مزد را «هر سال» بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کند. اما هیچ بندی وجود ندارد که مانع افزایش حقوق در میانه سال باشد. با این حال، دولتها به دلایل مالی و سیاسی، از اجرای این اختیار خودداری میکنند. در حالی که کشورهایی مانند ترکیه و فرانسه در شرایط تورمی، تا سهبار در سال حقوق را افزایش میدهند، کارگران ایرانی باید ۱۲ ماه با دستمزدی ثابت، در برابر تورم جهشی مقاومت کنند.
کاهش قدرت خرید باعث شده کارگران و بازنشستگان به سمت مصرف اقلام ارزانتر و بیکیفیت بروند. بسیاری از خانوادهها گوشت را از سفره حذف کردهاند و حتی خرید برنج ایرانی برایشان «رویا» شده است. کارشناسان هشدار میدهند که مصرف مواد غذایی نامرغوب نهتنها سلامت مردم را تهدید میکند، بلکه در بلندمدت، هزینههای درمانی و اجتماعی سنگینی برای کشور به همراه دارد.
دولتها معمولاً با این استدلال که «افزایش حقوق موجب تورم میشود» از اصلاح دستمزدها طفره میروند. اما تجربه سالهای اخیر خلاف آن را نشان میدهد؛ حتی در دورههایی که حقوق کارگران ثابت مانده، تورم همچنان شتاب گرفته است. به گفته کارشناسان، عامل اصلی تورم، افزایش نقدینگی بدون پشتوانه و ضعف نظارت مالی است، نه افزایش حقوق کارگران. در واقع، کارگران قربانی سیاستهای ناکارآمدی هستند که سالهاست اصلاح نشده است.
یکی از نشانههای ضعف سیاستگذاری، عدم شفافیت درباره خط فقر است. وزارت کار از اعلام رقم واقعی آن خودداری میکند، در حالی که برآوردها نشان میدهد خط فقر خانوار شهری سهنفره به حدود ۴۸ میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که میانگین دریافتی کارگران کمتر از ۱۵ میلیون تومان است؛ یعنی حقوق آنان حتی ۴۰ درصد هزینههای ضروری زندگی را هم پوشش نمیدهد.
به گفته کارشناسان، وقتی دولتها منابع مالی لازم برای حمایت از اقشار ضعیف را تأمین نمیکنند، نتیجهاش فرسایش معیشت، بیاعتمادی اجتماعی و گسترش فساد خرد در بدنه اداری است. به تعبیر یکی از تحلیلگران کارگری: «تا وقتی هیولای نقدینگی مهار نشود، هر نوع افزایش حقوق فقط دوامی کوتاه دارد.»
بحران دستمزد، امروز دیگر صرفاً یک موضوع صنفی نیست، بلکه به مسئلهای اجتماعی و امنیتی تبدیل شده است. فاصله حقوق با خط فقر، حذف تدریجی اقلام غذایی و نبود سیاست جبرانی، معیشت کارگران را در آستانه فروپاشی قرار داده است. اگر دولت در بودجه سال آینده به فکر افزایش پلکانی و چندمرحلهای حقوقها نباشد، فاصله میان درآمد و هزینهها به نقطهای میرسد که بازگشت از آن، بسیار دشوار خواهد بود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
