کد خبر : 260321
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۴ - ۸:۵۱

آیا افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق کارگران، تورم را شعله‌ورتر می‌کند؟

آیا افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق کارگران، تورم را شعله‌ورتر می‌کند؟
پیشنهاد افزایش ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصدی حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۵ چه اثری بر تورم، اشتغال و قیمت‌ها دارد؟ بررسی سناریوهای شورای عالی کار و پیامدهای اقتصادی آن.

آیا افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق کارگران، تورم را شعله‌ورتر می‌کند؟

به گزارش اطلاع با ما ، حقوق کارگران: در آستانه تعیین حداقل مزد ۱۴۰۵، پیشنهاد رشد حدود ۱۲۰ درصدی حقوق کارگران مطرح شده است. موافقان آن را جبران افت قدرت خرید می‌دانند و منتقدان هشدار می‌دهند بدون مهار تورم، جهش دستمزد می‌تواند به افزایش قیمت‌ها، فشار بر بنگاه‌ها و ریسک تعدیل نیرو بینجامد. مسئله اصلی، نسبت میان دستمزد و ثبات اقتصادی است.

جهش مزد؛ معیشت بهتر یا چرخه فشار جدید؟

با نزدیک شدن به تصمیم‌گیری در شورای عالی کار، بحث افزایش قابل توجه حداقل حقوق برای سال ۱۴۰۵ داغ شده است. عدد پیشنهادی ۳۱ میلیون تومان—که به معنای رشد بیش از دو برابری نسبت به سال قبل است—بار دیگر این پرسش را پیش می‌کشد که آیا «افزایش اسمی مزد» الزاماً به «بهبود واقعی معیشت» منتهی می‌شود؟

رابطه دستمزد و تورم؛ کدام جلوتر می‌دود؟

در اقتصادی که با تورم مزمن روبه‌روست، رشد سریع حقوق می‌تواند از دو مسیر اثر بگذارد:

افزایش هزینه تولید برای بنگاه‌ها و انتقال آن به قیمت نهایی کالا و خدمات،

تقویت تقاضای مصرفی در شرایطی که عرضه به سرعت قابل افزایش نیست.

در چنین وضعی، اگر سیاست‌های مهار تورم هم‌زمان اجرا نشود، رشد مزد ممکن است به موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها بینجامد و بخشی از افزایش قدرت خرید را خنثی کند. به بیان ساده، وقتی تورم جلوتر از دستمزد حرکت کند، شکاف معیشتی دوباره بازتولید می‌شود.

بنگاه‌ها در تنگنای سه‌گانه

افزایش شدید هزینه نیروی کار برای برخی کسب‌وکارها—به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط—می‌تواند آن‌ها را میان سه انتخاب دشوار قرار دهد: کاهش فعالیت، تعدیل نیرو یا افزایش قیمت‌ها. هر یک از این گزینه‌ها پیامدهای خاص خود را بر اشتغال و سطح عمومی قیمت‌ها دارد. از این رو، دامنه و شیب افزایش مزد اهمیت زیادی دارد.

جبران قدرت خرید؛ راهکارهای مکمل چیست؟

برای آنکه افزایش حقوق به بهبود پایدار معیشت منجر شود، مجموعه‌ای از سیاست‌های مکمل ضروری است:

کنترل رشد نقدینگی و انضباط مالی،

ثبات بازار ارز و کاهش نااطمینانی،

حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک در دوره گذار،

بهبود بهره‌وری و کاهش هزینه‌های غیرمولد.

در نبود این بسته سیاستی، افزایش دستمزد—even اگر بزرگ باشد—ممکن است به رقابت دستمزد و تورم تبدیل شود.

عدد مهم است، اما ثبات مهم‌تر

افزایش حداقل مزد می‌تواند بخشی از فشار معیشتی را در کوتاه‌مدت کاهش دهد؛ اما پایداری اثر آن وابسته به مهار تورم و تقویت سمت عرضه اقتصاد است. تصمیم نهایی درباره حداقل حقوق ۱۴۰۵، هر چه باشد، زمانی به نفع کارگران و کارفرمایان خواهد بود که در چارچوب یک برنامه جامع ثبات‌ساز اتخاذ شود.

این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.

کانال اطلاع باما در تلگرام

برچسب ها :تورم ، حقوق کارگران

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 1 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۱
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

پویا پنجشنبه , ۷ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۴

کذب محض است مگر تو این چند دهه که به همین بهانه حقوق کارگرها نگه داشته شد تورم بالا نرفت؟؟؟ یکبار برای همیشه حداقل دستمزد کارگرها رو معادل ۵۰۰دلار قرار بدین و دیگ نمیخاد هرسال خودتون و مردم و مسخره کنید…اینجوری اگر تورم بالا رفتم هر کسی میدونه متناسب با تورم حقوقش بالا میره