به گزارش اطلاع با ما ، بانک مرکزی با تقویت نقش سپرده قانونی در سیاستهای پولی، تلاش دارد رشد نقدینگی و خلق پول در شبکه بانکی را کنترل کند. کارشناسان معتقدند این اقدام میتواند به مهار تورم کمک کند، اما همزمان ممکن است بر نرخ سود، اعطای تسهیلات و تأمین مالی بخش تولید نیز اثرگذار باشد.
بانک مرکزی در ادامه سیاستهای کنترل تورم، استفاده از ابزار سپرده قانونی را پررنگتر کرده است. هدف این رویکرد، محدود کردن رشد نقدینگی، افزایش انضباط در شبکه بانکی و جلوگیری از خلق بیرویه پول است؛ اقدامی که میتواند بر عملکرد بانکها، بازار پول و حتی روند تأمین مالی تولید اثر بگذارد.
سپرده قانونی بخشی از منابع بانکهاست که باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود و امکان استفاده از آن برای پرداخت تسهیلات وجود ندارد. هرچه این نسبت افزایش یابد، منابع آزاد بانکها برای پرداخت وام کاهش پیدا میکند و در نتیجه سرعت خلق پول در اقتصاد نیز کمتر میشود.
از نگاه سیاستگذاران، کاهش ضریب فزاینده پولی میتواند روند رشد نقدینگی را کنترل کرده و در بلندمدت به کاهش فشارهای تورمی کمک کند.
یکی از تغییرات مهم در سیاستهای جدید، اعمال متفاوت نرخ سپرده قانونی برای بانکها بر اساس وضعیت مالی و میزان انضباط آنهاست.
بانکهایی که از چارچوبهای تعیینشده برای رشد ترازنامه عبور کرده یا با ناترازی بیشتری روبهرو هستند، ممکن است با نرخهای بالاتر سپرده قانونی مواجه شوند. این رویکرد با هدف افزایش انضباط مالی و کاهش ریسک در شبکه بانکی دنبال میشود.
کاهش منابع قابل استفاده بانکها میتواند رقابت برای جذب نقدینگی را افزایش دهد و بازار بینبانکی را تحت تأثیر قرار دهد. در چنین شرایطی، احتمال افزایش هزینه تأمین مالی بانکها و تغییر در نرخ سود سپردهها و تسهیلات نیز وجود دارد.
البته میزان این اثر به نحوه مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی و شرایط کلی اقتصاد بستگی خواهد داشت.
یکی از دغدغههای اصلی درباره سیاستهای انقباضی، کاهش دسترسی واحدهای تولیدی به منابع مالی است. از آنجا که بخش زیادی از تأمین مالی اقتصاد ایران از طریق بانکها انجام میشود، محدود شدن قدرت تسهیلاتدهی میتواند بر سرمایه در گردش بنگاهها اثر بگذارد.
به همین دلیل، کارشناسان بر توسعه ابزارهای جایگزین مانند تأمین مالی زنجیرهای، اوراق گام، برات الکترونیک و ظرفیتهای بازار سرمایه تأکید دارند تا فشار بر بخش تولید کاهش یابد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند استفاده هدفمند از سپرده قانونی میتواند یکی از ابزارهای مؤثر برای کنترل رشد نقدینگی و ایجاد ثبات در اقتصاد باشد. با این حال، موفقیت این سیاست به هماهنگی میان سیاستهای پولی و مالی، کنترل کسری بودجه و مدیریت صحیح شبکه بانکی وابسته است.
در صورت اجرای همزمان این اقدامات، امکان کاهش فشارهای تورمی و ایجاد ثبات بیشتر در بازارهای پول، ارز و سایر داراییها افزایش خواهد یافت.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
