به گزارش اطلاع با ما به نقل از تسنیم، نرخ ارز در گمرک – با آغاز جلسات کارشناسی سازمان برنامه و بودجه، نرخ محاسباتی ارز در گمرک بار دیگر به موضوعی داغ در تنظیم بودجه ۱۴۰۵ تبدیل شده است. طبق قانون بودجه سال گذشته، ارز گمرکی برای کالاهای غیر اساسی باید بر اساس نرخ سامانه سنا یا ETS تعیین شود؛ نرخی که در اسفند ۱۴۰۳ حدود ۷۰ هزار تومان بود و تاکنون نیز در همین محدوده تثبیت شده است.
در سالهای اخیر نرخ محاسباتی ارز در گمرک تغییرات شدیدی را تجربه کرده است. در سال ۱۴۰۱ دولت برای پایان دادن به ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، مبنای محاسبه را به ۲۸,۵۰۰ تومان افزایش داد. دو سال بعد، این نرخ برای کالاهای غیر اساسی جهشی دو و نیم برابری داشت و به ۷۰ هزار تومان رسید؛ تغییری که اثر مستقیم بر قیمت کالاهای وارداتی و مواد اولیه تولید گذاشت.
اکنون و در جریان تدوین بودجه جدید، دولت با یک انتخاب دشوار مواجه است. کارشناسان سازمان برنامه و بودجه در جلسات اخیر پیشنهاد کردهاند نرخ محاسباتی ارز به سطح تالار دوم بانک مرکزی نزدیک شود؛ نرخی که در حال حاضر در محدوده ۱۰۰ هزار تومان قرار دارد. در صورت تصویب این سناریو، عوارض گمرکی کالاهای غیر اساسی حدود ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.
افزایش نرخ ارز در گمرک اگرچه درآمدهای دولت را در کوتاهمدت تقویت میکند، اما پیامدهایی جدی نیز به همراه دارد. کارشناسان هشدار میدهند این تصمیم میتواند منجر به افزایش هزینههای تولید، رشد قیمت کالاهای وارداتی و فشار مضاعف بر مصرفکنندگان شود. همچنین احتمال افزایش قاچاق و کاهش واردات رسمی نیز از تبعات محتمل چنین تغییری است.
برخی تحلیلگران پیشنهاد میکنند دولت برای حفظ تعادل میان درآمد و کنترل تورم، نرخ محاسباتی را نزدیک به نرخ ETS ثابت نگه دارد. این گزینه اگرچه منابع بودجهای را کمتر افزایش میدهد، اما از شوک قیمتی جدید در بازار جلوگیری خواهد کرد.
نرخ ارز گمرکی یکی از حساسترین اعداد بودجه ۱۴۰۵ است؛ عددی که فقط بر واردات و درآمدهای دولت اثر نمیگذارد، بلکه میتواند مسیر تورم، تولید و تجارت خارجی را نیز تغییر دهد. تصمیم نهایی دولت در روزهای آینده درباره این نرخ، بهنوعی نبض تورم و ثبات قیمتی سال آینده را تعیین خواهد کرد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
