به گزارش اطلاع با ما، افزایش کالابرگ الکترونیکی – سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، صحنه تأکید صریح و بیپرده رئیسجمهور بر یکی از مهمترین تعهدات معیشتی دولت بود. مسعود پزشکیان با اشاره به فشار تورم بر معیشت مردم، اعلام کرد که دولت وعده افزایش مبلغ کالابرگ را داده و باید حداقل در حوزه معیشت اجازه ندهد مردم با مشکل مواجه شوند. او بر اصلاح مبلغ کالابرگ متناسب با نرخ تورم تأکید کرد و آن را یک الزام قطعی دانست. در فاصله چند ساعت، علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، نیز در جمع خبرنگاران همین موضع را تکرار کرد و اصلاح رقم کالابرگ را تعهدی غیرقابلانکار خواند، هرچند که بلافاصله شرط تحقق آن را «تأمین منابع مالی» معرفی کرد.
با وجود قطعی شدن اصل افزایش، هنوز یک سؤال کلیدی بیپاسخ مانده است: آیا افزایش اعتبار برای همه دهکها بهصورت یکسان اعمال خواهد شد یا صرفاً همان شش دهک اول جامعه که پیشتر مورد تأکید رئیسجمهور قرار گرفته بودند، مشمول این افزایش میشوند؟ خبرنگار تسنیم امروز این سؤال را مستقیماً از وزیر اقتصاد پرسید، اما پاسخ مدنیزاده حاکی از آن بود که هنوز رقم دقیق افزایش مشخص نشده و تصمیم نهایی به میزان منابعی بستگی دارد که دولت بتواند برای این طرح فراهم کند. به عبارت دیگر، دامنه شمول این افزایش همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و احتمالاً در روزهای آینده و پس از نهاییشدن منابع، تکلیف آن روشن خواهد شد.
اهمیت ابهام دوم یعنی تأمین مالی، از آنجا بیشتر میشود که کالابرگ الکترونیکی امروز دیگر یک طرح محدود حمایتی نیست؛ بلکه به یکی از بزرگترین تعهدات مالی دولت در حوزه رفاه تبدیل شده است. طبق آمارهای رسمی، اکنون بیش از ۸۷ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش این طرح قرار دارند و هرگونه تغییر در مبلغ پرداختی، بار مالی بسیار سنگینی بر دوش بودجه خواهد گذاشت. برآوردهای موجود نشان میدهد منابع فعلی پیشبینیشده برای اجرای طرح حدود ۷۲ همت است، در حالی که پرداخت کالابرگ به جمعیت فعلی یارانهبگیران ماهانه نزدیک به ۸۶ همت اعتبار نیاز دارد. یعنی حتی پیش از اجرای هرگونه افزایشی، طرح با حدود ۱۴ همت فاصله میان منابع و مصارف روبهروست. حال اگر قرار باشد اعتبار کالابرگ برای شش دهک یا بخشی از جامعه هدف افزایش یابد، این فاصله طبیعتاً بیشتر خواهد شد و چالش جدیتری ایجاد میکند.
محاسبات کارشناسی نشان میدهد هر ۱۰ درصد افزایش در اعتبار کالابرگ، حدود ۹ همت بار مالی جدید به بودجه تحمیل میکند. در سناریوی افزایش ۲۰ درصدی، ناترازی منابع طرح میتواند به حدود ۳۲ همت برسد. این اعداد بهوضوح نشان میدهد که سؤال اصلی امروز نه اصل افزایش کالابرگ، بلکه نحوه تأمین مالی آن است. دولت اگر بتواند منابع واقعی و پایدار برای این تصمیم فراهم کند، افزایش کالابرگ میتواند بخشی از فشار معیشتی دهکهای پایین را جبران کند؛ اما اگر این تصمیم به منابع ناپایدار یا خلق پول متکی شود، خطر بازگشت آن در قالب تورم تازه وجود خواهد داشت. تجربه اقتصاد ایران نشان داده هرگاه سیاستهای حمایتی بدون منبع واقعی اجرا شدهاند، اثر اولیه آنها با یک وقفه زمانی در تورم مستهلک شده است.
در روزهای اخیر، خبر آزادسازی ۱۲ میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکهشده ایران، به یکی از محورهای اصلی بحثها تبدیل شده است. مدنیزاده تأکید کرده که طبق توافقات، مجموعاً ۱۲ میلیارد دلار (در قالب دو بخش ۶ میلیارد دلاری) آزاد خواهد شد و رئیسجمهور نیز امروز از بازگشت ۶ میلیارد دلار از منابع موجود در قطر سخن گفت. با این حال، استفاده از این منابع برای افزایش کالابرگ نیازمند دقت جدی است. بخشی از این منابع، مربوط به فروش نفت در سالهای گذشته است که دولت قبلاً ریال معادل آن را از بانک مرکزی دریافت کرده است. بنابراین اگر این منابع قرار باشد دوباره بهعنوان پشتوانه هزینههای جدید ریالی مصرف شود، باید سازوکار مالی آن چنان طراحی شود که به افزایش پایه پولی یا فشار تازه بر نقدینگی منجر نشود. به بیان ساده، آزادسازی منابع ارزی میتواند دست دولت را در مدیریت اقتصاد بازتر کند، اما لزوماً به معنای ایجاد یک منبع ریالی بدون هزینه برای پرداختهای جدید نیست.
اطلاعات دریافتی حاکی از آن است که دولت علاوه بر پیگیری منابع ارزی، بهدنبال تأمین بخشی از منابع افزایش کالابرگ از محل کاهش هزینههای داخلی، مدیریت مصارف دستگاهها و اولویتبندی بودجهای است. اگر این مسیر بهصورت واقعی اجرا شود، کمریسکترین روش برای تأمین مالی طرح خواهد بود. کاهش هزینههای غیرضروری، مهار پروژههای کماولویت، جلوگیری از اتلاف منابع و جابهجایی مصارف بودجهای میتواند بخشی از بار افزایش کالابرگ را بدون فشار مستقیم بر پایه پولی جبران کند. در مقابل، پرخطرترین سناریو، توسل به مسیرهای غیرشفاف، استقراض غیرمستقیم یا افزایش بدهیهایی است که در نهایت به رشد نقدینگی ختم میشود.
در بخش شناسایی مشمولان نیز دولت با چالش مهمی روبهروست. پیشتر اعلام شده بود که داشتن خودرو و ملک از ملاکهای حذف برخی یارانهبگیران خواهد بود، اما اجرای این معیارها بدون ظرافت میتواند به خطای جدی منجر شود. مالکیت یک خانه کوچک در منطقه کمبرخوردار یا داشتن خودرویی فرسوده و قدیمی الزاماً به معنای برخورداری نیست. وزیر اقتصاد گفته است که دولت در این مرحله به دادههای پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان تکیه خواهد کرد؛ پایگاهی که اطلاعات مربوط به درآمد، دارایی، املاک و خودروهای شهروندان را ثبت کرده است. اگر این پایگاه بهروز، کامل و متصل به دادههای بانکی، مالیاتی، ملکی، بیمهای و تراکنشی باشد، میتواند دقت دهکبندی را افزایش دهد. اما اگر دادهها ناقص یا قدیمی باشند، خطای شناسایی همچنان یکی از نقاط آسیبپذیر طرح خواهد بود.
یکی دیگر از مسیرهایی که در هفتههای اخیر برای کاهش بار مالی دولت مطرح شده، استفاده از ظرفیت تخفیف تولیدکنندگان و فروشگاههاست. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده با برخی تولیدکنندگان و فروشندگان در حال مذاکره است تا بخشی از سود ناشی از گردش مالی بالای کالابرگ بهصورت تخفیف به مردم بازگردد. تخفیفهایی مانند کاهش قیمت برخی محصولات لبنی یا مذاکره با تولیدکنندگان روغن و تخممرغ از همین مسیر دنبال شده است. این مدل نمیتواند جایگزین کامل افزایش اعتبار شود، اما میتواند بخشی از فشار معیشتی را بدون تحمیل کامل هزینه به بودجه عمومی کاهش دهد.
در مجموع، آنچه امروز از مواضع رئیسجمهور و وزیر اقتصاد برداشت میشود این است که دولت اصل افزایش کالابرگ را قطعی میداند، اما هنوز درباره رقم نهایی، دامنه مشمولان و ترکیب منابع تصمیم نهایی اعلام نشده است. افزایش کالابرگ در شرایط فعلی یک ضرورت معیشتی است، اما موفقیت آن بیش از آنکه به اعلام عدد جدید وابسته باشد، به کیفیت تأمین مالی و دقت اجرا بستگی دارد. محتملترین نسخه قابل دفاع، ترکیبی از چند مسیر است: افزایش هدفمند اعتبار برای دهکهای پایین، تأمین منابع از محل صرفهجویی واقعی و اولویتبندی بودجهای، استفاده محدود و حسابشده از گشایشهای ارزی در چارچوبی که اثر پولی نداشته باشد، دریافت تخفیف از زنجیره تولید و توزیع و پالایش دقیق فهرست مشمولان. هرچه این بسته دقیقتر طراحی شود، احتمال اثرگذاری کالابرگ بر سفره مردم بیشتر و خطر تورمی آن کمتر خواهد بود. در روزهای آینده، باید منتظر اعلام جزئیات نهایی از سوی ستاد اقتصادی دولت باشیم
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
