به گزارش اطلاع با ما ، نقدینگی: حجم نقدینگی کشور با رشد بیسابقه ۳۲ درصدی به ۱۱.۵ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. کارشناسان هشدار میدهند این روند تورم را تشدید کرده و ارزش پول ملی را کاهش میدهد. به گفته حمید حاجاسماعیلی، نیمی از جمعیت ایران نیازمند حمایت فوری معیشتی هستند و بدون بازنگری در سیاستهای بینالمللی، هیچ راهکار داخلی قادر به حل بحران اقتصادی نخواهد بود.
طبق آمار رسمی، نقدینگی کشور در سال ۱۴۰۳ با جهشی نگرانکننده ۳۲ درصد رشد کرده و به ۱۱.۵ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که ۸.۸ درصد بالاتر از پایان سال گذشته محسوب میشود. کارشناسان هشدار میدهند این افزایش، فشار تورمی را تشدید کرده و قدرت خرید مردم را به شدت کاهش خواهد داد.
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس حوزه کار و کارگری، در گفتوگو با رکنا اعلام کرد: «نیمی از جمعیت کشور نیازمند حمایت معیشتی هستند. شرایط بهگونهای بحرانی شده که اقدامات صرفاً داخلی نمیتواند پاسخگوی نیازها باشد.»
این کارشناس تأکید کرد: «منابع عظیم نفت، گاز و معادن میتوانست ایران را به یک اقتصاد متوازن برساند، اما سیاستهای خارجی در چهار دهه گذشته مانع بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای داخلی شده است. حدود ۸۰ درصد مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور ناشی از همین سیاستهای بینالمللی است.»
به گفته حاجاسماعیلی، حذف سه دهک یارانهبگیر یا استقراض از صندوق توسعه ملی برای پرداخت کالابرگ نشاندهنده محدودیت شدید منابع مالی دولت است. او هشدار داد: «بدون ابزار بینالمللی، کنترل تورم غیرممکن است و فشار تحریمها مانع هرگونه مانور اقتصادی دولت میشود.»
این کارشناس تأکید کرد: «ایران باید برای کاهش هزینهها و تنشها، راهبردی جامع در سیاست خارجی اتخاذ کند. ترک مخاصمه به معنای پذیرش طرف مقابل نیست، بلکه به معنای مدیریت هوشمندانه تنشها و ایجاد بستر مناسب برای بهبود وضعیت اقتصادی است.»
به گزارش رکنا، رشد ۳۲ درصدی نقدینگی و تداوم فشار تورمی نشان میدهد که راهکارهای داخلی به تنهایی قادر به حل بحران نیستند. کارشناسان میگویند بدون بازنگری در سیاستهای بینالمللی و تعامل واقعگرایانه با جهان، معیشت مردم و آینده بخش خصوصی در معرض خطر جدی قرار خواهد گرفت.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
