به گزارش اطلاع با ما، خودروهای رسوبکرده – هفتهها و ماهها خودروهایی که باید به دست مصرفکننده میرسید، در هوای مرطوب گمرکات خاک میخوردند. حالا اما یک تغییر کلیدی در سامانه جامع تجارت، نفس را به قفسه سینه بازار واردات برگردانده است.
مهمترین مانعی که خودروها را در گمرک زمینگیر کرده بود، نبود ارز رسمی برای تخصیص به ثبتسفارشها بود. واردکنندهای که ماهها منتظر تخصیص ارز میماند، حالا یک راه تازه پیش رو دارد: تغییر نوع عملیات ارزی به «بدون انتقال ارز». یعنی بدون نیاز به شبکه بانکی و سامانههای دولتی، از محل ارز شخصی یا منابع خارج از چرخه رسمی، مسیر ترخیص را هموار کند. نتیجه؟ خودروهایی که تا دیروز بلاتکلیف بودند، امروز میتوانند راهی جاده شوند.
شاید بپرسید این تصمیم چه ربطی به جیب مصرفکننده دارد؟ پاسخ ساده است: هزینه انبارداری و تاخیر در ترخیص، نهایتاً روی برچسب قیمت خودرو مینشیند. هر روز ماندن خودرو در گمرک، هزینه دپو، بیمه و فرصت ازدسترفته را به قیمت نهایی اضافه میکند. کارشناسان معتقدند با اجرای این مدل، نهتنها خودروها سریعتر ترخیص میشوند، بلکه از رشد افسارگسیخته قیمت خودروهای وارداتی در بازار آزاد هم جلوگیری میشود.
اتفاق جالب اینجاست: در ماههای اخیر، فقط خودرو نبود که در گمرک معطل ماند. بازار گوشی موبایل هم از مشکل تامین ارز ضربه خورده بود. فعالان این حوزه حالا امیدوارند مدل «واردات بدون انتقال ارز» به سایر کالاهای مصرفی پرتقاضا هم تعمیم داده شود. هرچند تصمیم نهایی در کمیته ارزی هنوز قطعی نشده، اما گمانهزنیها از احتمال اجرای این مدل برای تلفن همراه و برخی کالاهای دیگر حکایت دارد. اگر چنین شود، التهاب بازار کاهش پیدا میکند و زنجیره واردات نفس راحتی میکشد.
نکته مهمی که نباید از آن گذشت، تغییر رویکرد ارزی دولت است. سیاستگذار فهمیده در شرایط محدودیت ارزی، اصرار بر روشهای سنتی فقط کالاها را در گمرک پیر میکند. حالا به سمت مدلهای انعطافپذیر حرکت کرده؛ مدلهایی که فشار را از روی شبکه رسمی ارز برمیدارد و کالا را به موقع به دست بازار میرساند.
اگر این روند ادامه پیدا کند، دامنه کالاهای مشمول «بدون انتقال ارز» گستردهتر خواهد شد و شاید در آینده نزدیک، خبرهای خوش بیشتری درباره ترخیص کالاهای رسوبی بشنویم.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
