به گزارش اطلاع با ما ، گمرک: توقف طولانیمدت کالاها در گمرکات کشور، به یکی از پرهزینهترین معضلات تجارت خارجی تبدیل شده است. بخش مهمی از این مشکل، نه به کمبود کالا یا تحریمها، بلکه به اختلاف نظر میان نهادهای متولی استاندارد، تجارت و ترخیص بازمیگردد. ناهماهنگی مقررات، معیارهای چندگانه و نبود سازوکار مشترک تصمیمگیری، فرآیند واردات را فرسایشی کرده و هزینههای سنگینی را به فعالان اقتصادی و بازار مصرف تحمیل میکند.
استانداردهای فنی در ذات خود ابزار حفاظت از سلامت مصرفکننده و تضمین کیفیت کالا هستند. با این حال، زمانی که اجرای آنها بدون هماهنگی نهادی و همراستا با واقعیتهای تجاری انجام شود، میتواند به مانعی جدی در مسیر تأمین کالا تبدیل شود. در سالهای اخیر، همین تناقض باعث شده موضوع استاندارد به یکی از کانونهای اصلی اختلاف میان دستگاههای اقتصادی کشور بدل شود.
فعالان اقتصادی میگویند مشکل اصلی نه وجود استاندارد، بلکه تعدد مراجع تصمیمگیر است. هر کالا در مسیر واردات با الزامات چندگانهای از سوی سازمانهای مختلف روبهرو میشود؛ الزامات بعضاً مشابه، گاه متناقض و اغلب زمانبر. نتیجه این وضعیت، بلاتکلیفی در ترخیص و افزایش هزینههایی مانند انبارداری، دموراژ و خواب سرمایه است.
در کنار سازمان ملی استاندارد، دستگاههایی مانند وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، دامپزشکی، جهاد کشاورزی و نهادهای زیستمحیطی نیز هر یک قواعد خاص خود را اعمال میکنند. نبود مرز شفاف وظایف و فقدان یک مرجع نهایی تصمیمگیری، فعالان بخش خصوصی را در چرخهای از مراجعات اداری گرفتار کرده که خروجی آن اتلاف زمان و منابع است.
در یک سوی ماجرا، نهاد ناظر بر کیفیت قرار دارد که تأکید میکند سلامت عمومی و ایمنی کالاها غیرقابل مصالحه است و اتکا به اسناد خارجی بدون راستیآزمایی میتواند پرریسک باشد. در سوی دیگر، سیاستگذاران تجاری قرار دارند که معتقدند بخشی از شاخصهای موجود با تحولات جهانی همخوان نیست، بروزرسانی نشده و تأمین سریع کالاهای ضروری را مختل میکند. این دو نگاه متفاوت، عملاً تصمیمگیری واحد را ناممکن کرده است.
اعمال مقررات سختگیرانه پیش از ترخیص، از دید نهادهای تجاری موجب کندی واردات شده و حتی برخی واردکنندگان را به مسیرهای غیررسمی سوق میدهد. از سوی دیگر، نهاد ناظر هشدار میدهد که انتقال نظارت به پس از ترخیص، ریسک ورود کالاهای بیکیفیت را افزایش میدهد. این تضاد، به جای حل مسئله، گره استاندارد را کورتر کرده است.
کارشناسان معتقدند راهحل در حذف استاندارد نیست، بلکه در «هماهنگسازی» آن است. تشکیل یک ساختار مشترک میان نهادهای مرتبط، تعیین سطح ریسک برای گروههای کالایی و پذیرش هوشمندانه استانداردهای معتبر بینالمللی میتواند مسیر ترخیص را کوتاهتر کند. همچنین یکپارچهسازی سامانهها و ایجاد پایگاه داده واحد، از تفسیرهای سلیقهای خواهد کاست.
آنچه امروز در گمرکات کشور جریان دارد، حاصل نبود فرماندهی واحد در سیاست استاندارد و تجارت است. ادامه این وضعیت نهتنها تجارت رسمی را کند و پرهزینه میکند، بلکه به بیثباتی بازار، رشد قاچاق و کاهش رقابتپذیری اقتصاد دامن میزند. همراستا شدن سیاستهای کیفیت و تأمین بازار، شرط لازم برای عبور از این گره مزمن است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
