به گزارش اطلاع با ما ، برنامه هفتم: مرکز پژوهشهای مجلس پس از یک سال اجرای برنامه هفتم توسعه، میزان پیشرفت دولت در مواجهه با ابرچالشهای اقتصاد و زیرساخت کشور را بررسی کرده است. نتایج نشان میدهد بسیاری از اهداف کلیدی—از اصلاح نظام بانکی و بحران آب تا کاهش ناترازی انرژی—یا بهکندی پیش رفتهاند یا هنوز در مراحل اولیه باقی ماندهاند.
برنامه هفتم توسعه با هدف مهار ابرچالشهای اقتصادی و زیرساختی کشور طراحی شده بود؛ اما حالا پس از یک سال، ارزیابیهای مرکز پژوهشهای مجلس تصویری ارائه میکند که نشان میدهد بسیاری از اهداف یا بهسختی پیش رفتهاند یا اصلاً در مسیر اجرا قرار نگرفتهاند. با اینکه قرار بود بخشی از شاخصها سالانه پایش شوند، اما بخش عمدهای از اهداف بدون ضربالاجلهای مشخص تدوین شده و همین موضوع سنجش عملکرد را دشوار کرده است.
اقتصاد ایران زیر سایه سه ناترازی عمیق حرکت میکند: ناترازی بودجه، بانکی و صندوقهای بازنشستگی. این سه بخش بیشترین نقش را در خلق نقدینگی و فشار تورمی دارند. گزارش مرکز پژوهشها نشان میدهد شبکه بانکی با فاصله گرفتن از نقش اصلی خود، عملاً به یکی از موتورهای تورم تبدیل شده است. اصلاحات بانکی در سال اول با وجود اقداماتی مانند رسیدگی به وضعیت بانک آینده، تنها ۱۴ درصد تحقق داشته است؛ عددی که نشان میدهد مسیر اصلاح بسیار طولانیتر از آن چیزی است که تصور میشود.
بخش بزرگی از چالشهای بودجهای همچنان به وابستگی تاریخی به نفت و هزینههای سنگین دولت بازمیگردد. مدیریت بدهیها، مشارکت بخش خصوصی در نفت و گاز و اصلاح طرحهای عمرانی از مهمترین محورهای برنامه بودند، اما بسیاری از این موارد فقط روی کاغذ پیش رفتهاند. نسبت بدهی واقعی دولت در صورت محاسبه تعهدات پنهان، بالای ۶۰ درصد تخمین زده شده و عدم استقرار نظام یکپارچه مالی نیز همچنان یکی از گرههای اصلی است. در میان تمام فصلهای برنامه، اصلاح بودجه با نمره ۵۷ درصد بیشترین پیشرفت را داشته است.
صندوقهای بازنشستگی؛ بیمارانی که از بودجه عمومی تغذیه میکنند
هفده صندوق بازنشستگی فعال کشور سالهاست توان پرداخت تعهدات خود را از دست دادهاند و بهطور مستقیم از بودجه عمومی تأمین میشوند. افزایش سن بازنشستگی و برخی اصلاحات بیمهای اجرا شده، اما گرههای اصلی مانند واگذاری داراییهای ناکارآمد یا اصلاح ساختار سرمایهگذاری صندوقها به مرحله اجرا نرسیدهاند. ارزیابی یک ساله برنامه در این حوزه نمره ۴۷ درصد را ثبت کرده است.
خشکسالی و کاهش بارش تنها بخشی از بحران آب را توضیح میدهد؛ بخش بزرگتر ناشی از سیاستگذاریهای نادرست، برداشتهای بیرویه و مدیریت ناهماهنگ است. گزارش مرکز پژوهشها نشان میدهد برخی شاخصها در حوزه آب حتی بهاشتباه محاسبه شده و درصدهای اعلامشده با واقعیت میدانی همخوانی ندارند. فصل مربوط به مدیریت آب با نمره ۳۸ درصد ضعیفترین بخش عملکرد دولت در سال اول بوده است.
ناترازی انرژی، بهویژه در بخش گاز، یکی از دغدغههای اصلی برنامه هفتم بود. ارزیابیها نشان میدهد صنعت برق با پیشرفت تقریبی ۶۵ درصدی در شاخصهای سال اول، وضعیت بهتری داشته است، اما مهمترین هدف یعنی «بهینهسازی مصرف» تقریباً بدون اقدام باقی مانده است. در بخش گاز نیز مصرف بیرویه و عدم اجرای طرحهای کاهش شدت انرژی، عملاً تحقق اهداف اصلی برنامه را به تعویق انداخته است.
برنامه هفتم برای بهبود معیشت خانوارهای کمدرآمد دو ابزار اصلی تعریف کرد: ۱. کالابرگ الکترونیکی
کالابرگ اجرا شده اما منابع آن ناپایدار و وابسته به برداشتهای خارج از بودجه رسمی بوده است. پنجره واحد رفاهی نیز بهعلت همکاری نکردن دستگاهها و مشکلات فنی هنوز عملیاتی نشده است. از سوی دیگر، تمرکز بر رفع فقر غذایی—تأمین ۲۱۰۰ کالری روزانه برای جمعیت هدف—نیازمند امنیت غذایی پایدار است، اما پروژههای مرتبط با تولید داخل بهدلیل ضعف اجرایی پیشرفت کافی نداشتهاند.
یکی از جدیترین نقدهای مرکز پژوهشها به برنامه هفتم این است که بخش زیادی از شاخصهای کمی بدون تفکیک سالانه تدوین شدهاند. این مسئله سه پیامد مهم دارد:
به همین دلیل، در سال اول بسیاری از اهداف بهگونهای تعریف شدهاند که با عملکرد موجود همخوانی داشته باشند؛ نوعی «تطبیق ظاهری» که نتیجه واقعی را منعکس نمیکند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
