به گزارش اطلاع با ما ، تهران: با صرفنظر دولت چهاردهم از طرح انتقال پایتخت به دلیل هزینههای سنگین و زمانبر، سیاست «تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به استانها» به عنوان جایگزین اجرایی شد. این رویکرد با حمایت مجلس، هدف خود را کاهش فشار از تهران و توزیع متوازن منابع در سراسر کشور اعلام کرده است.
ایده انتقال پایتخت سالهاست در محافل کارشناسی مطرح است، اما برآورد ۲۳ میلیارد دلاری و نیاز به بیش از ۲۵ سال زمان، آن را به پروژهای دستنیافتنی تبدیل کرده است. دولت چهاردهم با بررسی تبعات اقتصادی و زیستمحیطی این طرح، مسیر تازهای را انتخاب کرده است.
در نخستین ماههای آغاز به کار دولت پزشکیان، سواحل مکران از گزینههای اصلی انتقال پایتخت معرفی شد، اما به مرور جهتگیری دولت تغییر کرد. شعار «تمرکززدایی و توانمندسازی استانها» جایگزین ایده انتقال فیزیکی پایتخت شد؛ راهبردی که با حمایت محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز همراه بوده است.
قالیباف در واکنش به تصمیم دولت در صفحه شخصی خود نوشت: «بیش از دو دهه است بر تمرکززدایی تأکید دارم و از تصمیم دولت در چارچوب برنامه هفتم توسعه حمایت میکنم.» بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی، دولت میتواند با تصویب مجلس بخشی از اختیارات خود را به استانداران واگذار کند.
۲۶ مردادماه، جلسه شورای عالی اداری به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، گامی عملی در این مسیر برداشت. در این نشست، «اصول و ضوابط ساماندهی نهادهای شورایی» تصویب و بر هماهنگی دستگاهها در اجرای سیاست تمرکززدایی تأکید شد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با محوریت احمد میدری طرح «عدالت منطقهای» را آغاز کرده تا مسیر توسعه از مرکز به پیرامون هدایت شود. در همین راستا، وزارت اقتصاد نیز بخشی از اختیارات خود را به مدیران استانی تفویض کرده تا بروکراسی کاهش یابد و تصمیمگیریها متناسب با شرایط محلی انجام شود.
دولت و مجلس با درک محدودیتهای زیستی تهران — از کمبود منابع آب گرفته تا آلودگی و ترافیک — به این جمعبندی رسیدهاند که توزیع ثروت و تمرکززدایی، منطقیترین مسیر برای کاهش فشار بر پایتخت است. این سیاست، در صورت تداوم، میتواند علاوه بر رونق اقتصادی در استانها، به رشد اشتغال، توسعه سواحل جنوبی و افزایش ضریب امنیتی کشور منجر شود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
