به گزارش اطلاع با ما، ناترازی بانکها – جعفر قادری در گفتوگویی که اخیراً منتشر شده، بر این نکته تأکید دارد که بانکهای خصوصی باید از مسیرهای سالم و واقعی تأمین مالی کنند. به گفته او، اتکای این بانکها به اضافهبرداشت از منابع بانک مرکزی نهتنها ترازنامه آنها را بیثبات میکند، بلکه بهسرعت در پایه پولی و نقدینگی اثر گذاشته و موجهای جدید تورمی میسازد.
افزایش نرخ سود بینبانکی؛ ابزاری برای مهار رفتار غیرمتعارف بانکها
قادری پیشنهاد میکند که دولت با بالا بردن نرخ سود در بازار بینبانکی، هزینه اضافهبرداشت را آنقدر افزایش دهد که بانکها بهطور طبیعی از این مسیر فاصله بگیرند. او حتی احتمال اعمال محدودیتهای مقداری را اقدامی مؤثر برای جلوگیری از رشد ناترازیها میداند.
وی در ادامه توضیح میدهد که بانکهای دولتی نیز باید متناسب با سیاستهای بودجه و برنامه توسعه، سرمایه خود را تقویت کنند. این اقدام، همراه با تسویه بدهیهای دولت به بانکها، باعث میشود این بانکها کمتر به منابع بانک مرکزی تکیه کنند و تراز مالیشان شفافتر و باثباتتر شود.
قادری بر این باور است که ابزارهای جدیدی که دولت برای برخورد با بانکهای خارج از چارچوبهای متعارف در اختیار دارد، فرصتی مهم برای اصلاح نظام بانکی است. به گفته او، استفاده جدی از این اختیارات میتواند روند کاهش ناترازی و ساماندهی شبکه بانکی را سرعت دهد.
بر اساس گزارشهای اقتصادی، ناترازی بانکها تنها یک مشکل درونسیستمی نیست؛ این وضعیت مستقیم بر بودجه نیز فشار وارد میکند. وقتی بانکها منابع کافی ندارند یا از اضافهبرداشت استفاده میکنند، بخشی از نیاز مالی دولت نیز از همان مسیر تأمین میشود؛ رویکردی که کسری بودجه را تشدید کرده و تورم را بالا میبرد. به این ترتیب، ضعف نظام بانکی بهسرعت به ساختار مالی دولت منتقل میشود.
وزیر اقتصاد در توضیح اقدامات دولت، از دو محور اصلی نام برده است: ۱. کنترل ناترازی بودجه برای کاهش فشارهای تورمی ۲. اصلاح ساختار بانکها از طریق افزایش سرمایه، ساماندهی بدهیها و کنترل اضافهبرداشتها
به باور کارشناسان، اجرای همزمان این دو محور میتواند منابع مالی را به سمت بخشهای تولیدی هدایت کرده و اقتصاد را از چرخه استقراض تورمزا نجات دهد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
