به گزارش اطلاع با ما ، تورم: افزایش نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی، همزمان با جهش نرخ ارز و تداوم تنشها، تصویری نگرانکننده از آینده اقتصاد ایران ترسیم کرده است. برخی تحلیلها از شکلگیری موجهای تورمی بسیار بالا حکایت دارد؛ شرایطی که میتواند سرمایهگذاری، تولید و حتی ثبات اجتماعی را با چالشهای جدی مواجه کند.
اقتصاد ایران در مقطع حساسی قرار گرفته است؛ جایی که متغیرهای اقتصادی بیش از آنکه از مسیر شاخصهای کلاسیک اثر بپذیرند، تحت تأثیر فضای روانی و نااطمینانیهای سیاسی حرکت میکنند. تجربههای اخیر نشان میدهد هر شوک سیاسی، بهسرعت خود را در تصمیمگیری خانوارها، بنگاهها و بازارها منعکس میکند.
برآیند تحلیلها نشان میدهد ریشه اصلی نااطمینانی اقتصادی، بیش از هر عامل دیگر، به تحولات سیاست خارجی و فضای سیاسی بازمیگردد. این نااطمینانی، نهفقط از طریق اعداد و شاخصها، بلکه از مسیر ذهنیت عمومی درباره «آینده نامعلوم» به اقتصاد تزریق میشود؛ عاملی که میتواند حتی اقتصادهای باثبات را نیز دچار فرسایش کند.
برخلاف دورههای پیشین، تنشها و درگیریهای اخیر با عنصر «غافلگیری» همراه بودهاند؛ موضوعی که اثرات اقتصادی آن را تشدید میکند. تجربه کوتاهمدت اما پرهزینه جنگ ۱۲روزه، حساسیت جامعه و دولت را نسبت به ریسکهای مشابه افزایش داده و همین مسئله میتواند اثرگذاری شوکهای بعدی را عمیقتر کند.
در کنار عوامل بیرونی، وضعیت سیاست داخلی نیز نقش تعیینکنندهای در چشمانداز اقتصاد دارد. تحلیلها حاکی از آن است که تداوم فاصله میان دولت و بخش بزرگی از جامعه، انگیزه فعالیت اقتصادی را تضعیف کرده و افق سرمایهگذاری را مبهم ساخته است؛ شرایطی که بدون ترمیم سرمایه اجتماعی، اصلاح اقتصادی را دشوار میکند.
همزمانی اصلاحات ارزی، جهش نرخ ارز و نبود چشمانداز باثبات، سیگنالهایی از احتمال ورود اقتصاد به دوره تورمهای بسیار بالا مخابره میکند. برخی نشانهها از تورمهای بالای ۷۰ تا ۸۰ درصد و حتی سطوح بالاتر حکایت دارد؛ وضعیتی که عملاً امکان برنامهریزی بلندمدت اقتصادی را از بین میبرد.
اثر این نااطمینانی صرفاً به بازار ارز و کالاهای مصرفی محدود نمانده است. بازار مسکن با رکود همزمان در سمت عرضه و تقاضا مواجه شده و کاهش انگیزه ساختوساز، زنجیرهای از صنایع وابسته را نیز در معرض آسیب قرار داده است. در چنین فضایی، رشد اقتصادی و اشتغال مولد به شدت تضعیف میشود.
اگر این روند ادامه پیدا کند، اقتصاد ایران ممکن است در آیندهای نهچندان دور با واکنشهای اجتماعی شدیدتری روبهرو شود. ترکیب تورم بالا، رکود، کاهش قدرت خرید و فرسایش امید اقتصادی، شرایطی را ایجاد میکند که مدیریت آن برای سیاستگذار بسیار پرهزینه خواهد بود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ