به گزارش اطلاع با ما ، تورم : ثبت تورم نقطهبهنقطه ۶۰ درصدی در دیماه، بار دیگر زنگ خطر گرانی مزمن در اقتصاد ایران را به صدا درآورد. اگرچه کارشناسان این جهش را تا حدی مقطعی میدانند، اما تداوم بیثباتی ارزی، ریسکهای سیاسی و ضعف ارزآفرینی، همچنان آینده تورم را در هالهای از ابهام قرار داده است.
اقتصاد ایران دهههاست با پدیده تورم زندگی میکند؛ تورمی که گاهی آرامتر و گاهی تهاجمیتر ظاهر میشود، اما هیچگاه صحنه را ترک نمیکند. تازهترین آمارها نشان میدهد قیمت کالاها و خدمات نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۶۰ درصد افزایش یافته؛ عددی که از بازگشت تورم به سطوح نگرانکننده حکایت دارد.
این جهش قیمتی، همزمان با مجموعهای از عوامل سیاسی و اقتصادی رخ داده؛ از نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد گرفته تا نوسانات شدید نرخ ارز و اجرای سیاست تکنرخی شدن دلار.
دیماه امسال بهواسطه تغییر در نحوه تخصیص ارز ترجیحی و انتقال آن به انتهای زنجیره تأمین، به ماهی پرالتهاب برای بازار تبدیل شد. افزایش ناگهانی قیمت چند قلم کالای اساسی، تورم ماهانه را به نزدیک ۸ درصد رساند؛ رقمی که در سالهای اخیر کمسابقه بوده است.
اگرچه شدت این شوک به باور برخی اقتصاددانان از جهشهای قبلی کمتر است، اما ثبت چنین عددی، شکنندگی وضعیت اقتصادی را یادآور میشود.
مقایسه آمارهای تورمی نشان میدهد اقتصاد ایران طی سالهای اخیر بارها به مرزهای خطرناک نزدیک شده است. عبور مداوم تورم سالانه از کانال ۴۰ درصد، به اعتقاد کارشناسان، نشانه ورود به محدودهای است که مهار آن هر روز دشوارتر میشود.
تفاوت امروز با جهشهای قبلی، نه در اصل گرانی، بلکه در تداوم نااطمینانی و نبود افق روشن برای ثبات ارزی است.
بسیاری از تحلیلگران، ریشه اصلی تورم را در تنشهای ارزی میدانند. کاهش دسترسی به منابع ارزی، نوسانات دلار و انتظارات تورمی، به سرعت خود را در قیمت کالاها و خدمات نشان میدهد. حذف ارز ترجیحی نیز بیش از آنکه علت اصلی باشد، پیامد کمبود ارز و فشار بر بودجه دولت تلقی میشود.
به همین دلیل، تورم دیماه از دید برخی اقتصاددانان ماهیتی مقطعی دارد و در صورت ثبات نسبی بازار ارز، میتواند در ماههای بعد فروکش کند.
راهکارهای پیشنهادی برای مهار تورم، بیش از هر چیز بر افزایش ارزآفرینی تمرکز دارد. صرفهجویی در مصرف انرژی، کاهش هدررفت منابع و اصلاح الگوی مصرف، بهعنوان معادل ارزآوری مطرح میشود. از سوی دیگر، رونق تجارت رسمی و حذف واسطههای پرهزینه، میتواند فشار بر بازار ارز را کاهش دهد.
کارشناسان معتقدند هرچه وابستگی اقتصاد به مسیرهای غیرشفاف کمتر شود، توان سیاستگذار برای کنترل تورم افزایش خواهد یافت.
در این میان، گروههای حقوقبگیر و کارگران بیشترین آسیب را از جهش قیمتها متحمل میشوند. رشد هزینههای مسکن، خوراک و خدمات، قدرت خرید را بهشدت کاهش داده و فاصله دستمزد با هزینههای واقعی زندگی را افزایش داده است.
ادامه پرداخت یارانه هدفمند، کالابرگ و تسهیلات حمایتی، بهعنوان راهکارهای کوتاهمدت برای کاهش فشار معیشتی مطرح میشود؛ هرچند کارشناسان تأکید دارند که این اقدامات بدون مهار تورم، تنها نقش مُسکن را ایفا میکند.
در تحلیل بلندمدت، تکنرخی شدن ارز میتواند به شفافیت اقتصادی، کاهش رانت و بهبود برنامهریزی در واردات و صادرات کمک کند. اما اجرای این سیاست، بدون آمادهسازی زیرساختها و حمایت از مصرفکننده، هزینههای کوتاهمدت قابل توجهی به همراه دارد.
ثمرات این سیاست زمانی ملموس خواهد شد که همزمان با آن، ثبات سیاسی، دسترسی پایدار به منابع ارزی و اصلاح ساختارهای اقتصادی نیز دنبال شود.
تورم در اقتصاد ایران پدیدهای مقطعی نیست، بلکه نتیجه انباشت چالشهای ساختاری و ریسکهای مزمن است. جهش دیماه اگرچه میتواند تخلیه شود، اما بدون اصلاحات اساسی در حوزه ارز، تجارت و روابط اقتصادی، احتمال بازگشت شوکهای مشابه همچنان بالاست.
کنترل تورم، بیش از هر چیز، نیازمند بازگشت اعتماد، ثبات و سیاستگذاری منسجم است؛ مسیری دشوار، اما گریزناپذیر برای اقتصاد ایران.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
