به گزارش اطلاع با ما ، دلار : بانک مرکزی در بخشنامهای تازه، نرخ تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی پایان سال ۱۴۰۴ را اعلام کرد: هر دلار ۱۳۶ هزار و ۲۳۵ تومان و هر یورو ۱۵۶ هزار و ۸۷۶ تومان. این نرخ مبنای ارزشگذاری اقلام ارزی در صورتهای مالی بانکها و موسسات اعتباری خواهد بود. نکته کلیدی: سود ناشی از گران شدن ارز، قابل تقسیم نیست و باید مستقیماً به سمت افزایش سرمایه و ترمیم ناترازیها هدایت شود.
بانک مرکزی در بخشنامهای جدید، نرخ تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی پایان سال ۱۴۰۴ موسسات اعتباری را به صورت رسمی اعلام کرد. بر اساس این ابلاغیه:
| نوع ارز | نرخ تسعیر | | — | — | | دلار آمریکا | ۱۳۶,۲۳۵ تومان |
این نرخها از این پس مبنای ارزشگذاری اقلام ارزی در صورتهای مالی بانکها و موسسات اعتباری خواهد بود.
اما آنچه این بخشنامه را از ابلاغیههای مشابه متمایز میکند، فقط اعداد نیست. بانک مرکزی با این ابلاغیه عملاً اعلام کرده است:
به عبارت دیگر، افزایش ارزش داراییهای ارزی بانکها در اثر افزایش نرخ ارز، نمیتواند به عنوان سود تقسیم شود و به جیب سهامداران برود.
بانک مرکزی با این تصمیم، مسیر روشنی را ترسیم کرده است: سود ارزی باید مستقیماً به سمت افزایش سرمایه و ترمیم ناترازیها هدایت شود. هدف نهایی این سیاست، پایان دادن به دوران سودهای کاغذی و غیرنقد است؛ سودهایی که فقط روی کاغذ وجود دارند، اما هیچ پول نقدی پشت آنها نیست.
| قبل از این بخشنامه | بعد از این بخشنامه | | — | — | | بانکها میتوانستند سود ارزی را تقسیم کنند | سود ارزی قابل تقسیم نیست | | افزایش سرمایه عمدتاً از محل مطالبات سهامداران | افزایش سرمایه از محل سود ارزی انجام میشود | | ناترازی بانکها با تاخیر ترمیم میشد | الزام به ترمیم سریعتر ناترازیها |
بخشنامه جدید بانک مرکزی را میتوان گامی مهم در جهت شفافیت صورتهای مالی بانکها و مهار سودهای کاغذی ارزیابی کرد. با این تصمیم، بانکها دیگر نمیتوانند از افزایش نرخ ارز برای تقسیم سودهای غیرنقد استفاده کنند و ناچار خواهند بود این منابع را صرف تقویت ساختار مالی و ترمیم ناترازیهای خود نمایند. این سیاست در بلندمدت میتواند به ثبات سیستم بانکی کشور کمک قابل توجهی کند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
