به گزارش اطلاع با ما ، قیمتگذاری دستوری: قیمتگذاری دستوری به جای حمایت از مصرفکننده، به تلهای برای تولیدکننده، استارتاپها و حتی اقتصاد کشور تبدیل شده است. آیا این سیاست ناکارآمد، میراث جهل مدیریتی است یا پروژهای برای تخریب اقتصاد؟
در سالهای اخیر، سیاست «قیمتگذاری دستوری» به ابزاری رایج در دست دولتها تبدیل شده؛ ابزاری که با نیت کنترل تورم و تنظیم بازار آغاز شد، اما نتیجه آن در بسیاری موارد برعکس بوده است. نشست اخیر «موانع بنگاهداری در اقتصاد ایران» نیز با تمرکز بر تله قیمتگذاری دستوری برگزار شد و کارشناسان درباره آثار منفی آن به بحث پرداختند.
در این نشست، علی ایوبی گزارشگر هممیهن به نقل از کارشناسان تأکید کرد که قیمتها در بازار تنها معیار سود و زیان نیستند؛ بلکه نوعی «سیستم اطلاعرسانی اقتصادی» هستند. قیمتها به تولیدکننده میگویند چه تولید کند و به مصرفکننده میگویند چقدر مصرف کند. با قیمتگذاری دستوری، این سیستم اطلاعاتی از کار میافتد.
موسی غنینژاد، اقتصاددان، با اشاره به نقش سازمان حمایت از مصرفکننده، گفت: «این سازمان برخلاف اسمش، گاهی مانع کاهش قیمتها میشود!» او با ارائه آمار و مستندات تأکید کرد که در برخی مقاطع، مداخلات این سازمان باعث تثبیت قیمت در سطوح بالا شده است.
حسام آرمندهی، بنیانگذار سایت دیوار، با لحنی تندتر گفت: «در برخی جاها، قیمتگذاری دستوری حتی میتواند یک حرکت تخریبی باشد؛ طوری که اگر کسی بخواهد عامدانه اقتصاد یک کشور را نابود کند، ممکن است دقیقاً همین سیاستها را دنبال کند.»
علی میرزاخانی، پژوهشگر اقتصادی نیز گفت: «بزرگترین نمونه قیمتگذاری دستوری، بازار ارز است.» او توضیح داد که در زمان وفور درآمدهای ارزی، دولت با سرکوب نرخ ارز، اجازه نمیدهد تورم واقعی خود را نشان دهد. این رفتار در بلندمدت اقتصاد را آسیبپذیرتر میکند.
پرسش مهم این است: آیا قیمتگذاری دستوری، واقعاً در خدمت مردم است یا تنها به نفع رانتجویان و مانعی برای رشد اقتصادی؟ بسیاری از کارشناسان باور دارند ادامه این مسیر، اقتصاد را از درون میفرساید و باید به سمت آزادی منطقی بازار و نظارتهای هوشمند حرکت کرد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
