به گزارش اطلاع با ما ، خودروسازی ایران: تحلیل کارشناسی از آثار قیمتگذاری دستوری بر صنعت خودرو؛ سیاستی که با افزایش تورم، سرمایهگذاری را نابود و تولید را زیانده کرده است.
افزایش مداوم تورم و رشد نرخ دلار، بار دیگر اثرات خود را بر تولید کشور نشان داده است. در حالیکه تورم نقطهبهنقطه شهریور به ۴۵.۳ درصد رسیده و پیشبینیها از عبور تورم مهرماه از مرز ۴۹ درصد حکایت دارد، تولیدکنندگان در تنگنای شدیدی میان افزایش هزینهها و قیمتگذاری دستوری گرفتار شدهاند.
از مواد اولیه گرفته تا قطعات وارداتی، همهچیز گرانتر شده است. تولیدکنندگان قطعه و خودروسازان ناچارند با قیمتهای جدید انرژی، دستمزد و واردات روبهرو شوند. در چنین شرایطی، مقاومت در برابر اصلاح قیمت خودروها نهتنها غیرواقعبینانه بلکه ضدتولید است.
اما هنوز برخی جریانها از جمله بخشی از مجلس و گروههای سیاسی، با تکیه بر شعار کنترل بازار، در مقابل اصلاح قیمتها میایستند—در حالیکه ریشه بحران در سیاست قیمتگذاری دستوری نهفته است، نه در تصمیم اخیر وزارت صمت یا مدیران خودروساز.
کارشناسان اقتصادی سالهاست هشدار میدهند که قیمتگذاری دستوری منجر به:
افزایش تقاضای کاذب و رانت قیمتی
وقتی خودروساز اجازه ندارد متناسب با هزینههای واقعی تولید قیمتگذاری کند، ناچار است محصول را با زیان بفروشد. همین موضوع تراز مالی شرکتهای خودروسازی را منفی کرده و به بحران نقدینگی انجامیده است.
طبق گزارشهای رسمی، بسیاری از خودروسازان بزرگ با چکهای برگشتی و بدهی سنگین به قطعهسازان مواجهاند. فریز قیمتها در سالهای اخیر سبب شده خودروها زیر قیمت تمامشده فروخته شوند. در حالیکه هزینه مواد اولیه، دستمزد و نرخ ارز رشد چندبرابری داشته، سیاست قیمتگذاری دستوری عملاً مانع اصلاح طبیعی قیمتها شده است.
در هفتههای اخیر، ایرانخودرو و سایپا اقدام به افزایش قیمت کارخانهای محصولات خود کردهاند. اگرچه این اقدام با انتقاد برخی نمایندگان مجلس همراه بود، اما واقعیت آن است که افزایش محدود ۱۵ تا ۲۵ درصدی قیمتها در مقایسه با تورم بالای ۴۵ درصد، هنوز فاصله زیادی با واقعیت اقتصادی دارد.
به بیان ساده، افزایش قیمت خودرو نه علت تورم، بلکه نتیجه آن است. ناهماهنگی بین سیاستهای پولی و قیمتگذاری، صنعت خودرو را در چرخهای معیوب از زیان، کاهش تولید و افزایش تقاضای سفتهبازانه گرفتار کرده است.
از یکسو دولت وعده حمایت از تولید میدهد، از سوی دیگر با قیمتگذاری دستوری، مانع اصلی رشد صنایع میشود. وقتی نرخ ارز، انرژی و قطعات وارداتی آزاد است، چرا فقط قیمت خودرو باید دستوری باشد؟ این تناقض، اصلیترین عامل نابسامانی بازار و نارضایتی مصرفکنندگان است.
برای نجات صنعت خودرو، سیاستگذاری باید بر مبنای واقعیت اقتصادی و رقابتپذیری تنظیم شود، نه بر مبنای فشارهای سیاسی یا مقطعی. مهمترین گامها:
حذف تدریجی قیمتگذاری دستوری و جایگزینی با نظام عرضه و تقاضا.
قیمتگذاری دستوری در ظاهر ابزاری برای حمایت از مردم است، اما در عمل، تولیدکنندگان را زمینگیر و بازار را متلاطم کرده است. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که تداوم این سیاست، به جای مهار تورم، موجب کمبود عرضه، رشد رانت، کاهش کیفیت و تشدید نارضایتی عمومی میشود. اگر دولت بهدنبال اصلاح واقعی صنعت خودرو است، باید این سیاست ناکارآمد را کنار بگذارد و اجازه دهد بازار بر اساس منطق اقتصادی عمل کند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
