به گزارش اطلاع با ما ،آلودگی هوا: محمدی نوشت: بحران آب، آلودگی شدید هوا، ترافیک، ناترازی سوخت، بیکاری و فرار سرمایه در ایران، همگی ریشه در قیمتگذاری دستوری دارند. کارشناسان معتقدند تا زمانی که قیمت حاملهای انرژی و کالاها بر اساس واقعیت بازار تعیین نشود، اصلاحات اقتصادی و زیستمحیطی ممکن نخواهد بود.
علت و راه حل برای بحران آب، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی، ترافیک، ناترازی سوخت، و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار سرمایهها از کشور و افزایش جمعیت مهاجران خارجی. متأسفانه شرایط اقتصادی برای مردم بسیار دشوار شده و این موضوع امنیت عمومی و پایداری اجتماعی را تهدید میکند.
از طرفی اگر قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی بالا رود، مردم متحمل فشار اقتصادی میشوند، اما از سوی دیگر، اگر قیمتگذاری به همین روش کنونی بماند، فشار اقتصادی و آسیب آن برای مردم و کشور بیشتر خواهد بود. (مثلاً سالهای ۷۶ تا ۸۴ با اینکه قیمت بنزین به قیمت جهانی یعنی حدود ۱ دلار نزدیکتر بود، اما تورم کمتر و اوضاع اقتصادی بهتر بود).
ریشه اصلی این مشکلات، تعیین دستوری قیمتها در اقتصاد است و نتایج زیر را دارد: ۱- قیمت دستوری باعث کاهش تولید و درآمد و ایجاد مشکلات اقتصادی برای شرکتها و همچنین افزایش کسری بودجه، تورم، بیکاری، کم بودن حقوقها، خروج نخبگان، خروج سرمایه و قاچاق گسترده (به دلیل اختلاف قیمت با خارج) میشود. مثلاً یک نانوایی یا هر بنگاه اقتصادی که قیمت محصولش توسط دولت بهصورت دستوری تعیین میشود، نمیتواند به نیروی کار خود حقوق بالا بدهد. ۲- قیمت دستوری باعث مصرف بسیار زیاد و اسرافگرایانه سوخت و منابع (بنزین، گاز، برق، آب و…)، ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه خشکسالی و کاهش ذخایر آب میشود که تهدیدی برای منابع حیاتی کشور است. (افزایش بارندگی پس از دورههای کاهش رفتوآمد و مصرف سوخت در سالهای ۹۸ و ۹۹ و نوروز سالهای گذشته در تهران یکی از نشانههای این موضوع است).
اگر مردم میدانستند تعیین دستوری قیمت انرژی چه آثار منفی برای اقتصاد و محیطزیست دارد، قطعاً خواستار واگذاری قیمتگذاری به سازوکار بازار (عرضه و تقاضا) میشدند.
پیشنهاد راهحل: مهمترین عامل برای حل این مسائل، ایجاد انگیزه اقتصادی با آزادسازی تدریجی قیمتهاست.
پیشنیاز همه اصلاحات اقتصادی و حل ناترازیها، جلب اعتماد مردم است از راههای زیر: ۱- حذف بودجه عمومی نهادهای پرهزینه و غیرمولد. ۲- بستن مسیرهای قاچاق و رانت و فساد. ۳- کاهش هزینههای غیرضروری خارجی و بهبود روابط اقتصادی با جهان. ۴- دریافت مالیات از همه نهادهای اقتصادی بدون استثناء. ۵- ارائه سهمیه سوخت و انرژی به همه مردم دارای کد ملی (نه به اتباع خارجی).
قیمت دستوری کالا و خدمات و سوخت، موجب تضعیف اقتصاد کشور و کسبوکار مردم است و از عوامل اصلی بروز مشکلاتی چون ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا، خشکسالی و بیکاری و مهاجرت سرمایهها از کشور به شمار میرود.
با تداوم قیمتگذاری دستوری در کالا و ارز، هرگونه سرمایهگذاری در زمینه تولید، حملونقل و انرژی دشوار و کمثمر میشود و در نهایت به کاهش تولید و کمبود منابع منجر خواهد شد.
بهترین راهحل، پرداخت سهمیه سوخت و انرژی به مردم و سپس آزادسازی قیمت بر اساس عرضه و تقاضاست. این اقدام به سود مردم و دولت خواهد بود و بسیاری از معضلات اقتصادی و زیستمحیطی کشور را کاهش میدهد. همچنین، منابع یارانهای باید بهصورت هدفمند به مردم ایران اختصاص یابد.
با پرداخت سهمیه و یارانه (سوخت، انرژی، آب و…) به کارت بانکی افراد، میتوان قیمت حاملهای انرژی را بهتدریج آزاد کرد تا مردم با صرفهجویی در مصرف، از منافع اقتصادی آن بهرهمند شوند. این کار انگیزه بالایی برای صرفهجویی در مصرف انرژی و منابع ایجاد میکند.
البته لازمه این اصلاحات اقتصادی، اعتماد میان مردم و دولت است.
تا زمانی که قیمت سوخت و انرژی دستوری است، هیچگاه مصرف بهینه، استفاده فراگیر از انرژی پاک (خورشیدی، بادی و…) و سرمایهگذاری در حملونقل عمومی و تولید خودروهای کارآمد تحقق نخواهد یافت. این هدف تنها با واقعیسازی قیمت انرژی (قیمت بینالمللی و شناور وابسته به عرضه و تقاضا) و اجرای پلکانی آن ممکن است. هر سیاستی که این اصلاحات را نادیده بگیرد، تأثیر پایداری در بهبود شرایط نخواهد داشت.
اگر این اصلاحات انجام نشود، در آینده ممکن است کشور با چالشهای جدیتری در زمینه کمبود منابع و انرژی مواجه شود. منابع انرژی که متعلق به نسلهای آینده نیز هستند و مصرف نادرست آنها باعث آلودگی محیطزیست و آسیب به سلامت و اقتصاد میشود، نباید بدون مدیریت مصرف شوند.
بهتر است بهجای مصرف بیرویه سوخت در خودروهای تکسرنشین، درآمد حاصل از اصلاح قیمتها صرف ایجاد اشتغال، افزایش درآمد مردم و توسعه حملونقل عمومی شود تا هم رفاه افزایش یابد و هم محیطزیست کشور حفظ شود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
