به گزارش اطلاع با ما ، مکانیسم ماشه: بازار خودروی ایران در نیمه دوم سال آینده با سه چالش اصلی روبهرو خواهد شد: افزایش نرخ ارز، بازگشت محدودیتهای بینالمللی و سیاست تثبیت قیمتها. ترکیب این عوامل صنعت خودرو را در شرایطی قرار میدهد که نه تولیدکننده و واردکننده سود میبرد و نه مصرفکننده رضایت دارد.
از ابتدای مرداد تاکنون نرخ ارز ۱۳ درصد رشد کرده و این افزایش پیش از هر چیز در هزینه واردات قطعات و مواد اولیه خود را نشان داده است. صنعت خودرو ایران بهشدت به واردات وابسته است و همین موضوع هزینه تمامشده خودروهای داخلی را بهطور مستقیم بالا برده است.
شرکتهای خصوصی که عمدتاً در حوزه مونتاژ (CKD) فعالاند، بیشترین آسیب را از جهش ارز میبینند؛ چرا که ناچارند ارز مورد نیاز را از بازار آزاد تهیه کنند. رشد هزینه خرید قطعات، حملونقل و بیمه باعث شده برخی از آنها تیراژ تولید را کاهش دهند یا عرضه محصولات جدید را به تعویق بیندازند.
افزایش نرخ ارز و محدودیتهای ارزی موجب شده واردکنندگان خودرو نتوانند محصولات را با قیمت واقعی عرضه کنند. در عین حال، سیاست سختگیرانه دولت در قیمتگذاری باعث کاهش انگیزه واردات شده و بازار خودروهای خارجی همچنان با عرضه محدود و واسطهگری گسترده روبهرو است.
دولت بهطور سنتی تثبیت قیمت خودرو را نشانه حمایت از مصرفکننده میداند. اما در عمل، جلوگیری از افزایش قیمت رسمی تنها به زیان انباشته خودروسازان و کاهش عرضه منجر میشود. همین سیاست در بخش واردات نیز باعث گسترش بازار غیررسمی و دلالی شده است.
فعال شدن مکانیسم ماشه بار دیگر صنعت خودرو را درگیر محدودیتهای بینالمللی کرده است. انتقال ارز دشوارتر میشود، همکاری با شرکای خارجی محدود میگردد و تأمین قطعات پیشرفته با مشکل مواجه خواهد شد. تجربه اواخر دهه ۹۰ نشان میدهد چنین وضعیتی به کاهش کیفیت و توقف برخی خطوط تولید منجر خواهد شد.
با وجود افزایش نرخ ارز، بازار آزاد خودرو برخلاف گذشته شاهد رشد قابلتوجه قیمتها نیست. این بار جهش دلار به جای افزایش قیمتها، رکود و کاهش معاملات را به همراه آورده است. مصرفکنندگان با تردید نسبت به آینده، خرید خود را به تعویق میاندازند و بازار در سکوت فرو رفته است.
الگوی تکراری در صنعت خودرو بار دیگر در حال تکرار است: افزایش نرخ ارز و هزینه تولید → تثبیت قیمتها توسط دولت → زیان خودروسازان → کاهش عرضه → گسترش بازار غیررسمی → نارضایتی مصرفکنندگان.
کارشناسان معتقدند خروج از این چرخه تنها با تغییر رویکرد دولت ممکن است. واقعیسازی قیمتها، ارائه تسهیلات ارزی برای واردات قطعات و شفافسازی در تخصیص منابع میتواند بخشی از مشکلات را حل کند. اما در کوتاهمدت، پیشبینیها از زیان سنگین خودروسازان، رکود عمیقتر بازار و نارضایتی بیشتر مصرفکنندگان حکایت دارد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
