به گزارش اطلاع با ما، وزارت صمت – سازمان توسعه تجارت اخیراً بخشنامهای را اصلاح کرد که در خصوص رفع ابهام و تسری ماده ۱۶ مصوبه ۱۳۴۰۰ هیأت وزیران به ماده ۵ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات بود. این اصلاح به تقدم و تأخر تاریخ ثبت سفارش و تخلیه کالا مربوط میشود و پس از موجی از اعتراضات صادر شد.
متأسفانه بخش عمدهای از بخشنامهها در وزارت صمت بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین میشوند، اما تجربه نشان داده که این قوانین ناقص، مشکلات زیادی برای تجار و صاحبان صنایع به وجود میآورد. پس از اعمال این بخشنامهها، فعالان اقتصادی متحمل ضررهای جدی شدهاند و وزارت صمت ناچار به عقبنشینی شده است.
مسئولان و سیاستگذاران وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت اغلب از اصول پایهای تجارت خارجی آگاهی کافی ندارند. این کمبود دانش باعث میشود قوانین به اشتباه تفسیر شوند و بخشنامههایی با اثرات منفی بر اقتصاد کشور صادر گردد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
