به گزارش اطلاع با ما دادههای تازه منتشرشده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد تورم در بهمنماه جهش قابلتوجهی داشته است. تورم ماهانه به ۸.۴ درصد و تورم نقطهبهنقطه به ۶۲.۲ درصد رسیده؛ سطحی که در چند سال اخیر بیسابقه بوده است. تحلیلها نشان میدهد سیاستهای ارزی آذر و دی و رشد نقدینگی، موج جدید افزایش قیمتها را تشدید کرده است.
بر اساس تازهترین آمار رسمی، تورم ماهانه در بهمن به ۸.۴ درصد رسید؛ رقمی که دستکم در ۴۴ ماه گذشته مشاهده نشده بود. همچنین تورم نقطهبهنقطه با ثبت ۶۲.۲ درصد، رکورد ۳۴ ماه اخیر را شکست.
این ارقام نشان میدهد موج تورمی نهتنها متوقف نشده، بلکه وارد فاز جدیدی شده که برخی تحلیلگران از آن با عنوان «نیمه دوم شوک ارزی» یاد میکنند.
یکی از عوامل اصلی جهش تورمی، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی (بهجز دارو) عنوان میشود. همچنین حذف تالار اول مرکز مبادله ارز، ساختار تأمین ارز واردکنندگان را تغییر داد و فشار هزینهای تازهای ایجاد کرد.
نتیجه این تحولات، افزایش مستقیم قیمت خوراکیها و کالاهای ضروری بوده؛ موضوعی که بیشترین اثر را بر دهکهای پایین درآمدی گذاشته است.
در کنار سیاستهای ارزی، رشد بالای نقدینگی نیز نقش مهمی در تشدید تورم داشته است. وقتی حجم پول در اقتصاد افزایش مییابد اما تولید متناسب با آن رشد نمیکند، فشار قیمتی اجتنابناپذیر خواهد بود.
به همین دلیل، حتی پس از شوک اولیه ارزی، روند افزایشی قیمتها متوقف نشده و موج دوم تورم شکل گرفته است.
کارشناسان اقتصادی برای مهار شرایط فعلی چند راهکار کلیدی را مطرح میکنند:
* اصلاح و تثبیت سیاستهای ارزی * مهار ناترازی شبکه بانکی * هدایت نقدینگی به سمت تولید به جای بازارهای سفتهبازانه * بازنگری در سازوکار پرداخت تسهیلات قرضالحسنه
بدون اجرای همزمان این اصلاحات، احتمال تداوم فشار تورمی بر سفره خانوارها وجود دارد.
جهش تورم بهمن را میتوان ادامه موج ناشی از سیاستهای ارزی ماههای گذشته دانست. ثبت تورم ماهانه ۸.۴ درصد و نقطهای ۶۲.۲ درصد نشان میدهد اقتصاد در معرض شوک دوم ارزی قرار گرفته است. در چنین شرایطی، بازنگری فوری در سیاستهای پولی و ارزی میتواند تعیینکننده مسیر تورم در ماههای آینده باشد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
