کارگر بدهکار نیست؛ تورمِ دولتی سفره‌ها را کوچک کرده است

به گزارش اطلاع با ما ، کارگر : در حالی که برخی سیاست‌گذاران رشد مزد را عامل تورم معرفی می‌کنند، فعالان کارگری معتقدند منشأ اصلی افزایش قیمت‌ها در کسری بودجه، رشد نقدینگی و بی‌ثباتی ارزی نهفته است. بر اساس قانون کار، تعیین مزد باید متناسب با نرخ تورم و هزینه سبد معیشت باشد؛ با این حال شکاف میان درآمد و هزینه خانوارهای کارگری همچنان رو به گسترش است.

کارگر مقصر تورم نیست

بحث درباره نسبت دستمزد و تورم سال‌هاست در اقتصاد ایران تکرار می‌شود. اما بررسی روندهای آماری نشان می‌دهد سهم دستمزد در بهای تمام‌شده بسیاری از کالاها، به‌ویژه در اقتصاد نفتی و واردات‌محور ایران، تعیین‌کننده اصلی موج‌های تورمی نیست.

در مقابل، رشد پایه پولی، کسری‌های مزمن بودجه و شوک‌های ارزی طی سال‌های اخیر نقش پررنگ‌تری در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها داشته‌اند. در چنین شرایطی، تقلیل مسئله تورم به «افزایش مزد» می‌تواند ساده‌سازی یک مسئله پیچیده باشد.

سقوط قدرت خرید؛ نتیجه تورم مزمن

کاهش ارزش واقعی دستمزد بیش از آنکه ناشی از رشد اسمی مزد باشد، حاصل تورم‌های انباشته و مزمن است. هنگامی که سطح عمومی قیمت‌ها با سرعتی بالاتر از افزایش درآمد رشد می‌کند، قدرت خرید خانوارها تحلیل می‌رود.

کارگران در این میان نه‌تنها عامل تورم محسوب نمی‌شوند، بلکه از نخستین گروه‌هایی هستند که آثار آن را تحمل می‌کنند. کوچک شدن سفره‌ها و افزایش سهم هزینه‌های ضروری مانند خوراک و مسکن در بودجه خانوار، نشانه‌ای از همین فشار فزاینده است.

الزام قانونی در تعیین مزد

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید متناسب با نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین شود. این ماده تأکید دارد که مزد باید پاسخگوی نیازهای حداقلی یک خانوار کارگری باشد.

بنابراین هرگونه فاصله محسوس میان دستمزد و هزینه واقعی زندگی، به چالشی در حوزه عدالت مزدی تبدیل می‌شود و می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی به همراه داشته باشد.

آیا مهار تورم اولویت اصلی است؟

بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند بدون مهار پایدار تورم، هیچ سیاست ترمیم مزدی اثر ماندگار نخواهد داشت. افزایش دستمزد در اقتصادی با تورم بالا، در صورت تداوم بی‌انضباطی مالی، به‌سرعت توسط موج جدید گرانی‌ها خنثی می‌شود.

از این منظر، کنترل کسری بودجه، مدیریت رشد نقدینگی و ایجاد ثبات در بازار ارز، پیش‌شرط‌های اساسی برای بازگشت آرامش به معیشت خانوارها به شمار می‌روند.

معیشت؛ خط قرمز اقتصاد اجتماعی

هزینه اقلام اساسی، به‌ویژه نان و کالاهای ضروری، برای خانوارهای کم‌درآمد نقش حیاتی دارد. تصمیم‌گیری درباره این حوزه صرفاً یک انتخاب اقتصادی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی و حتی امنیتی نیز دارد.

پایداری اقتصادی زمانی حاصل می‌شود که سیاست‌های مالی، پولی و مزدی در یک مسیر هماهنگ قرار گیرند؛ مسیری که هدف آن حفظ ثبات قیمت‌ها و صیانت از قدرت خرید مردم باشد.

این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.

کانال اطلاع باما در تلگرام