کد خبر : 199026
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۴

سکوت در میانه بحران؛ تعویق معرفی وزیر اقتصاد و آشکار شدن شکاف در دولت

سکوت در میانه بحران؛ تعویق معرفی وزیر اقتصاد و آشکار شدن شکاف در دولت
با وجود اعلام قبلی، دولت در لحظه آخر از معرفی سیدعلی مدنی‌زاده به عنوان وزیر اقتصاد عقب‌نشینی کرد.

سکوت در میانه بحران؛ تعویق معرفی وزیر اقتصاد و آشکار شدن شکاف در دولت

به گزارش اطلاع با ما، سکوت در میانه بحران: با وجود اعلام قبلی، دولت در لحظه آخر از معرفی سیدعلی مدنی‌زاده به عنوان وزیر اقتصاد عقب‌نشینی کرد. این اقدام که با توضیح مبهم «عدم معرفی در این هفته» از سوی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همراه شد، اکنون به نشانه‌ای از اختلافات و ناهماهنگی‌ در بدنه اقتصادی دولت تعبیر می‌شود. ابهامات درباره دلیل این تعویق، از فشارهای سیاسی گرفته تا احتمال تغییر گزینه نهایی، فضای تصمیم‌گیری اقتصادی کشور را در وضعیتی نگران‌کننده قرار داده است.

دولت در آزمون شفافیت؛ تعویق بی‌پاسخ، نگرانی بی‌پایان

بار دیگر، معرفی وزیر اقتصاد به تعویق افتاد. این بار در لحظه‌ای که رسانه‌ها و فعالان اقتصادی انتظار داشتند سرانجام یکی از چهره‌های دانشگاهی و متخصص حوزه سیاست‌گذاری، به کابینه اضافه شود. سیدعلی مدنی‌زاده، که در میان گزینه‌های پیشنهادی از مقبولیت فنی بالاتری برخوردار بود، به‌ناگاه از روند معرفی خارج شد، بدون هیچ توضیح قانع‌کننده‌ای.

محسن اسماعیلی، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور، تنها به این بسنده کرد که معرفی در این هفته انجام نخواهد شد. اما در غیاب توضیح روشن، این سکوت دولت، خود به‌نوعی تأییدکننده وجود اختلافاتی در لایه‌های تصمیم‌سازی است. نماینده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، فتح‌الله توسلی نیز با صراحت اعلام کرده: «دلیل واقعی را نمی‌دانیم؛ شاید سیاسی است، شاید هم در حال تغییر گزینه هستند.»

 پیامدهای سیاسی و اقتصادی این تعویق

تاخیر در معرفی وزیر اقتصاد، صرفاً یک موضوع اجرایی نیست. در شرایطی که اقتصاد ایران با مسائل پیچیده‌ای مانند رشد تورم، نوسانات ارزی، بحران سرمایه‌گذاری و چشم‌انداز مبهم مذاکرات بین‌المللی مواجه است، نبود یک چهره ثابت در رأس وزارتخانه اقتصادی، به فضای بی‌اعتمادی و بلاتکلیفی دامن می‌زند.

این مسئله نشان می‌دهد که یا میان نهادهای تصمیم‌گیر درباره رویکرد اقتصادی اجماع وجود ندارد، یا فشارهای سیاسی و رقابت‌های درون‌حاکمیتی مانع از پیشبرد گزینه‌هایی شده‌اند که توانایی مدیریت شرایط موجود را دارند. در هر دو صورت، پیام روشنی به بازار و فعالان اقتصادی داده می‌شود: بحران تصمیم‌گیری همچنان ادامه دارد.

 ناتوانی در اجماع‌سازی، نقطه ضعف بزرگ دولت

اگر دولت نتواند در انتخاب وزیر اقتصاد به اجماع برسد، چگونه می‌تواند بر سر اجرای برنامه‌های اقتصادی کلان، مانند اصلاح ساختار بودجه، تحول در نظام مالیاتی یا حمایت از تولید، هماهنگی لازم را ایجاد کند؟ تاخیر مداوم در تعیین وزیر اقتصاد، این هشدار را به‌روشنی منتقل می‌کند که انسجام در تیم اقتصادی کابینه وجود ندارد یا دچار ضعف ساختاری است.

این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.

کانال اطلاع باما در تلگرام

برچسب ها :دولت ، وزیر اقتصاد

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.