به گزارش اطلاع با ما ، سقوط نرخ تولد در ایران: آمار متولدان در سال ۱۴۰۳ نشاندهنده پایینترین میزان تولد در بیش از نیم قرن گذشته است. این کاهش شدید در شرایطی اتفاق افتاده که سیاستهای رسمی در سالهای اخیر بر تشویق فرزندآوری تمرکز داشتهاند. تجربه ایران و سایر کشورها نشان میدهد که عامل اصلی تعیینکننده نرخ باروری، نه صرفاً مشوقهای دولتی، بلکه وضعیت اقتصاد کلان، ثبات معیشتی و امید به آینده در میان خانوارهاست.
براساس آمار رسمی، در سال ۱۴۰۳ تعداد متولدان کشور برای نخستینبار از مرز یکمیلیون نفر پایینتر آمده است. این رقم، کمترین میزان تولد سالانه از سال ۱۳۵۰ تاکنون به شمار میرود؛ روندی که زنگ خطری جدی برای ساختار جمعیتی و آینده اقتصادی کشور است.
در سالهای اخیر و بهویژه پس از تصویب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، نهادهای تصمیمگیر تلاش کردند با ابزارهایی همچون مشوقهای مالی، محدودیتهای بهداشتی و سیاستهای تبلیغی، نرخ زاد و ولد را افزایش دهند. اما آمارها خلاف این انتظار را نشان میدهند.
دلیل اصلی، آن است که فرزندآوری تصمیمی بلندمدت و اقتصادی است؛ و در شرایطی که خانوارها با فشارهای مالی، نااطمینانی و ریسکهای معیشتی مواجهاند، صرف وعده یا فشار نمیتواند به افزایش جمعیت بینجامد.
بررسی تجارب جهانی نشان میدهد که در اغلب کشورها، نرخ باروری زمانی به ثبات میرسد که امنیت شغلی، سطح رفاه و ثبات اقتصادی برقرار باشد. در ایران نیز رشد مداوم تورم، افزایش هزینههای زندگی، بیکاری و کاهش قدرت خرید، باعث شده که بسیاری از زوجها تمایلی به فرزندآوری یا داشتن بیش از یک فرزند نداشته باشند.
در عین حال، فشار بر زنان برای نقشآفرینی بیشتر در خانواده بدون بهبود شرایط حمایتی و اجتماعی، عملاً آنها را میان انتخاب کار و فرزندآوری دچار تردید کرده است.
ایران تا همین چند سال پیش در پنجره جمعیتی قرار داشت؛ شرایطی که در آن بیشترین درصد جمعیت را نیروی کار بالقوه تشکیل میدهد. این موقعیت، در بسیاری از کشورها منجر به جهش اقتصادی شد. اما در ایران، به دلیل فقدان برنامهریزی و سرمایهگذاری مناسب، این فرصت عملاً به هدر رفت.
در صورت ادامه این روند، نهتنها رشد جمعیت به صفر نزدیک میشود، بلکه با رسیدن جمعیت به سنین بازنشستگی و کاهش جمعیت فعال، بحران صندوقهای بازنشستگی نیز تشدید خواهد شد.
سیاستگذاری جمعیتی بدون توجه به بنیانهای اقتصادی، تنها به هدررفت منابع و تعمیق بحران منجر میشود. بازنگری در ساختار اقتصاد کلان، تقویت رفاه عمومی، کاهش نااطمینانیها و ایجاد امید به آینده، پیشنیازهای ضروری برای احیای رشد جمعیت هستند. بدون این اصلاحات، با چالشهای جدی در پایداری اقتصادی، تامین اجتماعی و نیروی انسانی مواجه خواهیم شد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
