به گزارش اطلاع با ما، رکود مسکن در ایران: بازار مسکن در ایران، دیگر تنها یک حوزه اقتصادی نیست؛ بلکه به صحنهای از بحرانهای زنجیرهای تبدیل شده است. رکود مسکن نهتنها ساختوساز را متوقف کرده، بلکه توان خرید مردم را نیز به شدت کاهش داده است. در حالی که دولتها با وعدههای کوتاهمدت و سیاستهای ناکارآمد در حال تماشای این بحران هستند، خانه برای بسیاری از مردم، به رؤیایی دستنیافتنی تبدیل شده است. در این مقاله، به ریشههای اصلی این رکود پرداختهایم و از زبان کارشناسان، راهحلهایی واقعی برای برونرفت از این بحران ارائه میدهیم.
بازار مسکن ایران این روزها در سکوتی سنگین فرو رفته است. نه خانهای خرید و فروش میشود و نه پروژه جدیدی آغاز میشود. در شرایطی که اقشار متوسط و ضعیف دیگر امیدی به خانهدار شدن ندارند، بازار مسکن از یک حوزه اقتصادی به بحران ساختاری اجتماعی و مالی تبدیل شده است.
مشکل دو سویه است؛ از یک سو مردم با درآمدهای ثابت و تورم لحظهای، قدرت خرید خود را از دست دادهاند. از سوی دیگر، سازندگان با افزایش سرسامآور قیمت مصالح، بدهیهای بانکی و نبود حمایت مالی، انگیزهای برای ادامه ساختوساز ندارند.
یکی از عوامل اصلی جهش قیمت مسکن، سهم فزاینده زمین در بهای نهایی است. این افزایش نهتنها ناشی از کمبود واقعی زمین نیست، بلکه به دلیل کمبود تعمدی عرضه زمین در مناطق شهری است. همین مسئله باعث شده تا قیمت تمامشده ساخت، خارج از توان مصرفکننده شود.
انبوهسازان از بلوکه شدن سرمایههای خود در پروژههای نیمهکاره گلایه دارند. در حالی که کشور با کمبود مسکن مواجه است، نبود تقاضای مؤثر باعث شده تا پروژهها متوقف بمانند. این یعنی سرمایه در گردش کاهش یافته و رکود عمیقتر شده است.
طبق آمارها، قیمت مسکن در ایران از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ بیش از ۷۵۰ درصد رشد داشته است. این در حالی است که تورم عمومی کشور در همان بازه، حدود ۲۴۸ درصد بوده. به عبارت دیگر، مسکن نهتنها تابع تورم بوده، بلکه خود به عامل اصلی تشدید آن تبدیل شده است.
وامهای مسکن در ایران نهتنها کمکحال خریداران نیستند، بلکه به مانعی برای خرید تبدیل شدهاند. وامهایی که سود بالا دارند، بازپرداخت سنگینی تحمیل میکنند و در نهایت، فقط بخشی از هزینه چند متر خانه را پوشش میدهند.
در شرایطی که خانهدار شدن سخت شده، بازار اجاره هم با روند صعودی مواجه است. از سویی، ودیعهها بهعنوان قرضالحسنه تلقی میشوند و با تورم سالانه، ارزش واقعی خود را از دست میدهند؛ و از سوی دیگر، اجارهبها هر سال با نرخهای غیرقابل پیشبینی افزایش مییابد.
طرح “نهضت ملی مسکن” با وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد آغاز شد؛ اما به دلیل نبود نیروی انسانی کافی، کمبود مصالح، ضعف در پرداخت تسهیلات و مدیریت ناهماهنگ، در عمل اجرایی نشد. طبق نظر کارشناسان، سقف واقعی ظرفیت کشور در بهترین شرایط، ساخت ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد در سال است.
در سالهای اخیر، سود بالا در بازار مسکن باعث شده تا سرمایههای مردم به جای حرکت به سمت تولید، صرف خرید زمین و واحدهای لوکس شود. این گردش سرمایه نهتنها ارزش افزوده ندارد، بلکه به فریز شدن منابع مالی کشور منجر شده است.
اصلاح ساختار تسهیلات مسکن وامهایی با نرخ بهره پایینتر، بازپرداخت بلندمدت و واقعیسازی مبلغ وام نسبت به قیمت بازار
استانداردسازی بازار رهن و اجاره با الگو گرفتن از عرف جهانی، ودیعه باید با نرخ سود معقول بازپرداخت شود و اجارهبها تابع شاخص واقعی شود
عرضه مدیریتشده زمین شهری افزایش شفافیت در بازار زمین و جلوگیری از احتکار و کمبود تعمدی
حمایت از ساخت مسکن اجتماعی ایجاد واحدهای مسکونی با قیمتهای مناسب برای اقشار کمدرآمد با حمایت شهرداری و دولت
مقابله با سوداگری در بازار مسکن
مسکن در ایران از یک حق اولیه انسانی به کالایی لوکس تبدیل شده است. ادامه این روند، تنها به گسترش نارضایتی و کاهش ثبات اجتماعی منجر خواهد شد. وقت آن رسیده تا با تصمیمهای جسورانه، این بازار را از رکود عمیق نجات داد و خانه را دوباره به مأمن خانوادهها تبدیل کرد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
