به گزارش اطلاع با ما ، رفع فیلتر: طی روزهای گذشته بحثی درباره امکان «رفع فیلتر با تکدستور» مطرح شد که واکنشهای زیادی برانگیخت. بررسی گفتوگو با کارشناسان نشان میدهد فرآیند محدودیت و رفع محدودیت در ایران مسیر مشخص و چندمرحلهای دارد و برخلاف تصور عمومی، از یک مرجع واحد صادر نمیشود. این گزارش نگاهی سادهشده به روند تصمیمگیری دارد.
یک اظهار نظر در شبکههای اجتماعی دوباره موضوع فیلترینگ را به میدان بحث آورد؛ اینکه رئیسجمهور یا وزیر ارتباطات میتوانند با یک دستور، مسیر دسترسی به برخی پلتفرمها را باز کنند. اما آیا فرآیند واقعی به این سادگی است؟
کارشناسان در توضیح ساختار موجود میگویند که «محدودسازی» و «فیلتر» یک فرآیند اداری و چندلایه است و تنها یک نهاد در آن نقش ندارد. بسته شدن یا باز شدن یک سرویس، معمولاً نتیجه تصمیم جمعی چند مرجع است و نه یک مقام منفرد.
در ساختار کنونی چند نهاد میتوانند محدودیت اعمال کنند؛ از کمیتههای تخصصی تا شوراهای بالادستی و نهادهای مرتبط با امنیت سایبری. اما نکته مهم این است که هر نهادی که تصمیم به محدودسازی میگیرد، برای لغو همان تصمیم نیز باید وارد عمل شود.
برخلاف تصور عمومی، در ساختار اجرایی تصمیمهای مرتبط با دسترسی آنلاین، رئیسجمهور یا وزیر ارتباطات نقش مستقیم در اعمال یا حذف محدودیت ندارند. مسیر تصمیمگیری مجموعهای از ارزیابیها، جلسات و هماهنگی میان نهادهای مختلف است و نه یک امضا یا دستور فوری.
بسیاری از تصمیمهای مرتبط با مدیریت فضای آنلاین، در جلسات مشترک نهادهای مختلف بررسی میشود. برخی از این شوراها، مصوبهای برای اعمال محدودیت صادر نمیکنند، اما در فرآیند رفع محدودیت، نقش ارزیاب یا هماهنگکننده دارند.
کارشناسان معتقدند دلیل اصلی پیچیدگی، نبود یک قانون واحد و شفاف برای مدیریت فضای مجازی است. همین مسئله باعث شده روند تصمیمگیری در برخی مواقع چندگانه یا غیرهمزمان به نظر برسد.
بسیاری از متخصصان حوزه حکمرانی سایبری معتقدند مشکل اصلی، خودِ «وجود محدودیت» نیست ــ زیرا در بسیاری از کشورها نمونههای مشابه وجود دارد ــ بلکه نبود یک چارچوب دقیق و قابل پیشبینی است که تکلیف کاربران، پلتفرمها و حتی نهادهای تصمیمگیر را روشن کند.
به اعتقاد کارشناسان این حوزه، روشنسازی فرآیندها و تعیین مرجع واحد تصمیمگیری میتواند بسیاری از سوءتفاهمها را برطرف کند و مسیر تصمیمگیری درباره دسترسی آنلاین را شفافتر کند.
بحث رفع فیلتر با «تکدستور» بیشتر یک برداشت عمومی است تا واقعیت اجرایی. مسیر تصمیمگیری درباره دسترسی به پلتفرمها در ایران مجموعهای از فرآیندهای اداری، کارشناسی و هماهنگی بین چند نهاد است. روشن شدن این فرآیند میتواند درک عمومی از سازوکار محدودیتها را واقعبینانهتر کند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
