به گزارش اطلاع با ما ، همزمان با افزایش گمانهزنیها درباره احتمال اعمال محدودیت بر اینترنت در پی تحولات منطقهای، مقامات دولتی و مجلس بر وجود یک سازوکار مشخص برای تصمیمگیری در این حوزه تأکید کردند. این موضعگیریها با هدف کاهش ابهامها و جلوگیری از انتشار شایعات درباره وضعیت دسترسی به اینترنت و فعالیت کسبوکارهای دیجیتال مطرح شده است.
بر اساس اعلام دولت، هرگونه تصمیم درباره اعمال محدودیت، تعلیق یا انسداد سکوها و خدمات دیجیتال تنها پس از بررسی در چارچوب سازوکارهای تعیینشده و با دستور رئیسجمهور امکانپذیر است.
این موضع نشان میدهد که انتشار برخی اظهارنظرهای پراکنده، بهتنهایی به معنای اتخاذ تصمیم رسمی در سطح کشور نیست و روند تصمیمگیری از مسیر مشخص قانونی انجام میشود.
در کنار توضیحات دولت، یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس نیز تأکید کرده است که مجلس مرجع تصمیمگیری درباره مدیریت اینترنت نیست و نباید دیدگاههای شخصی برخی نمایندگان بهعنوان موضع رسمی قوه مقننه تلقی شود.
این اظهارات با هدف تفکیک نظرات فردی از تصمیمهای رسمی بیان شده و بر مسئولیت نهادهای قانونی در این حوزه تأکید دارد.
با افزایش تنشهای منطقهای، نگرانی کاربران و فعالان اقتصاد دیجیتال درباره احتمال ایجاد محدودیتهای اینترنتی بار دیگر افزایش یافته است. تجربههای گذشته باعث شده هرگونه خبر یا شایعه در این زمینه با واکنش گسترده کاربران و صاحبان کسبوکارهای اینترنتی همراه شود.
از همین رو، اعلام سازوکار رسمی تصمیمگیری میتواند تا حدی از شکلگیری برداشتهای نادرست و انتشار اخبار تأییدنشده جلوگیری کند.
کارشناسان معتقدند شفافسازی درباره مرجع تصمیمگیری، نقش مهمی در کاهش فضای ابهام و افزایش اعتماد عمومی دارد. در شرایطی که اخبار غیررسمی به سرعت در فضای مجازی منتشر میشود، اطلاعرسانی از سوی مراجع مسئول میتواند مبنای دقیقتری برای اطلاعرسانی و تحلیل تحولات باشد.
بر اساس مواضع اعلامشده، هرگونه تصمیم احتمالی درباره محدودیتهای اینترنتی تنها از طریق فرآیندهای رسمی و مراجع مسئول اتخاذ خواهد شد و اظهارنظرهای فردی، بهتنهایی بیانگر سیاست یا تصمیم نهایی کشور نیست.
دولت و مجلس با واکنش به شایعات مربوط به قطع اینترنت تأکید کردند که تصمیمگیری درباره هرگونه محدودیت تنها از مسیر قانونی و پس از بررسی در مراجع مسئول انجام میشود. همچنین اعلام شد که اظهارنظرهای شخصی برخی افراد، موضع رسمی کشور یا مجلس محسوب نمیشود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
