به گزارش اطلاع با ما ، دارو : همزمان با اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز، نگرانیها درباره بازار دارو به اوج رسیده است. اگرچه هدف اعلامی این سیاست، حذف رانت و قاچاق عنوان میشود، اما تجربههای گذشته و واقعیتهای میدانی نشان میدهد افزایش نرخ ارز مستقیماً هزینه درمان را بالا میبرد. در شرایطی که بسیاری از خانوادهها برای تأمین سادهترین اقلام دارویی دچار مشکلاند، بیم آن میرود که دسترسی به دارو بیش از پیش به توان مالی گره بخورد.
تکنرخی شدن ارز، تصمیمی است که ماههاست در فضای اقتصادی کشور مطرح شده و حالا به مرحله اجرا نزدیک شده است. منطق این سیاست، سادهسازی نظام ارزی و کاهش زمینههای سوءاستفاده عنوان میشود، اما در حوزهای مانند دارو، اجرای آن بدون ملاحظات اجتماعی میتواند پیامدهای سنگینی داشته باشد.
برخلاف بسیاری از کالاها، دارو انتخابپذیر نیست. بیمار نمیتواند مصرف آن را به تعویق بیندازد یا جایگزین ارزانتری برای آن پیدا کند. به همین دلیل هر تغییر قیمتی در بازار دارو، مستقیماً به زندگی و سلامت مردم گره میخورد و آثار آن بسیار فراتر از یک شوک اقتصادی ساده است.
شهروندان میگویند تجربه سالهای گذشته نشان داده قیمتهایی که افزایش یافتهاند، به ندرت کاهش پیدا کردهاند. حتی پیش از اجرای رسمی سیاستهای جدید، بسیاری از اقلام دارویی و بهداشتی با افزایش قیمت مواجه شدهاند؛ از داروهای تخصصی گرفته تا سادهترین مسکنها و ویتامینها.
بیماران مبتلا به بیماریهای خاص و مزمن، بیش از سایر گروهها در معرض آسیب قرار دارند. افزایش هزینه دارو، این خانوادهها را در برابر انتخابهای دشوار قرار میدهد؛ انتخاب میان درمان، مسکن یا هزینههای روزمره زندگی. این فشار، آرامآرام درمان را به یک کالای لوکس تبدیل میکند.
داروخانهها امروز بیش از هر زمان دیگری در معرض گلایه مردم قرار دارند. بسیاری از مراجعهکنندگان پس از شنیدن قیمت، از خرید دارو منصرف میشوند یا نسخه خود را نیمهکاره رها میکنند. توضیح اینکه افزایش قیمت خارج از اختیار داروخانه است، برای بیماری که توان پرداخت ندارد، تسلیبخش نیست.
در شرایطی که انتظار میرود بیمههای درمانی نقش ضربهگیر را ایفا کنند، کاهش پوشش دارویی و افزایش فرانشیزها، این سپر را تضعیف کرده است. خانوادههایی که به امید بیمه هزینه درمان را مدیریت میکردند، حالا با فاصلهای جدی میان تعرفهها و توان پرداخت روبهرو هستند.
دولت اعلام میکند هدف از اصلاح سیاست ارزی، مقابله با رانت و قاچاق است؛ هدفی که از نظر بسیاری از کارشناسان قابل دفاع است. اما پرسش اصلی اینجاست که آیا اجرای این سیاست، بدون تثبیت اقتصاد و مهار تورم، هزینه آن را مستقیماً بر دوش بیماران نمیاندازد؟
دارو پیش از آنکه یک کالا باشد، یک ضرورت حیاتی است. هر تصمیم اقتصادی که دسترسی به آن را محدود کند، عملاً سلامت عمومی را هدف قرار میدهد. اگر سیاستگذاری ارزی با ملاحظات اجتماعی و درمانی همراه نشود، خطر آن وجود دارد که بیماران، پیش از بیماری، قربانی سیاستها شوند؛ جایی که حتی یک ورق مسکن هم به دغدغهای بزرگ تبدیل میشود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
