به گزارش اطلاع با ما ، خوراکی: تورم ایران بار دیگر از سفره مردم آغاز شده است. در مهرماه ۱۴۰۴، تورم خوراکیها به ۶۴ درصد رسید؛ عددی که رکورد پنجساله را شکست. افزایش نرخ ارز، وابستگی وارداتی و افت تولید داخلی، خوراکیها را به پیشبرنده اصلی تورم تبدیل کرده و توان خرید خانوارها را به شدت کاهش داده است.
بر اساس تازهترین گزارش مرکز آمار، تورم نقطهبهنقطه خوراکیها در مهرماه ۱۴۰۴ به ۶۴ درصد رسیده؛ رقمی که ۱۷ درصد بیش از چهار ماه قبل است. این در حالی است که تورم کل کشور ۴۸.۶ درصد اعلام شده و بخشهایی مانند حملونقل یا مسکن رشد ملایمتری داشتهاند. نان و غلات با تورم نزدیک به ۱۰۰ درصدی، در صدر جدول گرانی قرار گرفتهاند و پس از آن میوه، خشکبار و سبزیجات بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردهاند.
در شرایطی که در کشورهای توسعهیافته خوراکیها حدود یکسوم هزینه خانوار را تشکیل میدهند، در ایران این سهم برای دهکهای پایین درآمدی به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. این بدان معناست که کوچکترین افزایش در قیمت مواد غذایی، مستقیماً معیشت طبقات ضعیف را هدف میگیرد. به گفته بانک جهانی، ایران در آوریل ۲۰۲۵ با تورم غذایی ۴۰.۸ درصدی در رتبه دوم جهان قرار گرفته است؛ جایگاهی نگرانکننده که آسیبپذیری بالای اقتصاد کشور را در برابر شوکهای قیمتی نشان میدهد.
حدود ۳۰ درصد نیاز غذایی ایران از طریق واردات تأمین میشود؛ از گندم و روغن گرفته تا شکر و دانههای روغنی. افزایش جهانی قیمت غلات در سال ۲۰۲۵ به دلیل خشکسالی در اوکراین و روسیه، تأثیر مستقیم بر بازار داخلی گذاشته است. در داخل نیز کمبود منابع آبی، تحریمهای فناوری و بهرهوری پایین کشاورزی، تولید را محدود کردهاند. تولید گندم در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ تنها ۸ میلیون تن بوده؛ در حالیکه نیاز کشور بیش از ۱۲ میلیون تن برآورد میشود.
افزایش نرخ دلار از ۶۰ به ۸۰ هزار تومان در سال جاری، هزینه واردات مواد غذایی را بهشدت بالا برده است. طبق برآورد کارشناسان، هر ۱۰ درصد رشد نرخ ارز، حدود ۷ تا ۸ درصد قیمت خوراکیهای وارداتی را افزایش میدهد. در نتیجه، تنها در یک فصل، قیمت روغن نباتی ۶۵ درصد جهش کرده است. سیاستهای ارزی متغیر و حذف تدریجی ارز ترجیحی نیز به تورم پنهان و نوسانات شدید دامن زده است.
تورم بالای خوراکیها، دهکهای پایین را در تنگنای معیشتی قرار داده است. طبق آمار رسمی، با افزایش ۱۰ درصدی تورم خوراکیها، نرخ فقر حدود ۲ درصد بالا میرود. بسیاری از خانوارها برای تأمین حداقل نیاز غذایی، از خرید پوشاک، لوازم خانگی و حتی درمان صرفنظر میکنند. بهتدریج تقاضای مصرفی کاهش یافته و رکود در بخشهای غیرغذایی تشدید میشود؛ چرخهای معیوب که به رشد تورم عمومی بازمیگردد.
حامد پاکطینت، دبیرکل مجمع فعالان اقتصادی، در گفتوگویی تأکید کرده است:
«جهشهای ارزی بیش از نیمی از تورم خوراکیها را توضیح میدهند. اگر دولت ثبات ارزی و سرمایهگذاری در کشاورزی را جدی نگیرد، فقر تغذیهای به بحران اجتماعی تبدیل میشود.» او راهکار را در تمرکز بر زنجیره تأمین، حذف رانتهای ارزی و حمایت هدفمند از تولید داخلی میداند.
خوراکیها در سال ۱۴۰۴ نهتنها پرهزینهترین بخش سبد خانوار، بلکه محرک اصلی تورم بودهاند. سیاستهای ناپایدار ارزی، ضعف تولید کشاورزی و وابستگی وارداتی، سه ضلع این چرخهاند. ادامه این روند میتواند به کاهش مصرف، گسترش فقر غذایی و فرسایش اعتماد عمومی بینجامد. پایداری اقتصادی زمانی حاصل میشود که دولت بهجای تزریق مقطعی یارانه، به اصلاح ساختار تولید و ثبات ارزی تمرکز کند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
