به گزارش اطلاع با ما، تورم – تازهترین دادههای اقتصادی نشان میدهد تورم سالیانه که در ماههای پایانی سال 1403 تا محدوده 32 درصد پایین آمده بود، از ابتدای امسال دوباره رو به افزایش گذاشته است. مسیر صعودی این شاخص ابتدا با رسیدن تورم اردیبهشت به سطح 34 درصد آغاز شد و در تیرماه به محدوده 36 درصد رسید. ادامه این روند، مهر امسال را به یکی از پرتنشترین مقاطع تورمی سالهای اخیر تبدیل کرده و عدد تورم را تا حوالی 39 درصد بالا برده است.
اقتصاددانان میگویند این سرعت رشد قیمتها میتواند قدرت خرید خانوارها را به شدت تضعیف کند، بهویژه در شرایطی که درآمدها همگام با افزایش هزینهها بالا نمیروند. آنها تاکید میکنند که تثبیت نرخ ارز و مهار رشد نقدینگی، مهمترین ابزارهای جلوگیری از ورود اقتصاد به دوره تورم مزمن است.
در حالی که قیمت کالاها و خدمات در حال افزایش است، بازارهای سنتی مانند مسکن و خودرو برخلاف دورههای گذشته وارد فاز رکودی شدهاند. این وضعیت که از سال 1397 تاکنون کمتر مشاهده شده بود، نشان میدهد توان خرید خانوارها کاهش یافته و حتی بازارهای سرمایهای نیز از نوسانهای تورمی عقب ماندهاند.
در واکنش به رشد تورم، دولت برنامهای برای کوچکسازی ساختار خود مطرح کرده است. بر اساس اعلام رسمی، کاهش اندازه دولت میتواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند و به مهار فشارهای تورمی کمک برساند. دولت معتقد است بار سنگین هزینههای عمومی، موتور محرک تورم است و اصلاح آن به تثبیت قیمتها کمک میکند.
آمارها نشان میدهد حجم نقدینگی در پایان سهماهه نخست امسال به حدود 11 هزار و 58 هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 32 درصد افزایش یافته است. این میزان رشد، پس از یک دوره کنترل نسبی در سالهای 1401 و 1402، دوباره نگرانیها را درباره افزایش فشارهای قیمتی بیشتر کرده است.
در اواخر سال 1400، رشد نقدینگی تا سقف 42 درصد بالا رفت، اما در سالهای بعد روندی نزولی پیدا کرد و در ابتدای 1403 به کف 24 درصد رسید. با وجود این کاهش، رشد نقدینگی در سال گذشته همچنان در محدوده 30 درصد باقی ماند و از ابتدای سال جاری بار دیگر صعودی شد. این تحولات نشان میدهد مهار نقدینگی هنوز به نقطه پایدار نرسیده و احتمال تداوم فشارهای تورمی وجود دارد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
