به گزارش اطلاع با ما ، بودجه ۱۴۰۵: همزمانی اعلام وصول لایحه بودجه ۱۴۰۵ با حضور رئیسجمهور و تیم اقتصادی دولت در مجلس، نشانهای از حساسیت بیسابقه شرایط اقتصادی است. تورم بالای ۴۰ درصد، نوسانات ارزی، کسری بودجه مزمن و فشارهای تحریمی، بودجه سال آینده را به آزمونی جدی برای حکمرانی اقتصادی تبدیل کرده است؛ آزمونی که نتیجه آن میتواند مسیر اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۵ را تعیین کند.
اقتصاد ایران در آستانه بررسی بودجه ۱۴۰۵، در وضعیتی شکننده قرار دارد. تورم مزمن، رشد نقدینگی، افت قدرت خرید و ناترازیهای انباشته، بودجه را از یک سند حسابداری به یک تصمیم سرنوشتساز سیاسی–اقتصادی تبدیل کرده است. اعلام وصول این لایحه در مجلس، همزمان با حضور رئیسجمهور و تیم اقتصادی، نشان میدهد دولت بهخوبی از وزن این مقطع آگاه است.
بر اساس مفروضات اولیه، دولت افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان را در نظر گرفته است؛ رقمی که در برابر تورم بالای ۴۰ درصد، عملاً به معنای کاهش قدرت خرید حقوقبگیران خواهد بود. این شکاف، یکی از اصلیترین نقاط اصطکاک میان دولت، مجلس و افکار عمومی است و میتواند به نارضایتیهای اجتماعی دامن بزند.
یکی از مهمترین شعارهای اقتصادی دولت، ارائه بودجهای بدون کسری است. دولت اعلام کرده برای تأمین منابع، فشاری بر بانک مرکزی وارد نخواهد شد. با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان میدهد بخش قابلتوجهی از کسری، بهصورت «پنهان» و از مسیرهای غیرشفاف جبران میشود؛ مسیری که در نهایت به رشد نقدینگی و تورم منتهی خواهد شد.
تکیه بر افزایش سهم مالیاتها و واگذاری داراییها، محور اصلی جبران منابع بودجه معرفی شده است. اما پرسش اصلی اینجاست که آیا این درآمدها در شرایط رکود، تحریم و فشار بر بنگاهها قابل تحقق است؟ پیشبینیهای خوشبینانه، اگر با واقعیتهای اقتصاد همخوانی نداشته باشد، میتواند بودجه را در میانه سال با بحران مواجه کند.
یکی از محورهای داغ بررسی بودجه، نحوه توزیع منابع میان بخشهای مختلف است. بحث درباره بودجه نهادها، دستگاهها و اولویتهای هزینهای، به مناقشهای سیاسی–اقتصادی تبدیل شده است. موافقان اصلاح ساختار بودجه، بر کوچکسازی دولت و حذف هزینههای کماثر تأکید دارند؛ در مقابل، مخالفان نگران تبعات سیاسی و اجتماعی این اصلاحات هستند.
سایه تحریمها همچنان بر سر بودجه ۱۴۰۵ سنگینی میکند. شکاف میان نرخهای مختلف ارز، ناترازی انرژی و حجم بالای یارانههای پنهان، فشار مضاعفی بر منابع مالی دولت وارد کرده است. هرگونه اصلاح در این حوزهها، اگر بدون اقناع اجتماعی انجام شود، میتواند پیامدهای تورمی قابلتوجهی داشته باشد.
سهم پایین بودجه عمرانی، یکی دیگر از چالشهای ساختاری است. کاهش سرمایهگذاری دولتی در پروژههای زیربنایی، رشد اقتصادی را محدود کرده و امکان ایجاد اشتغال پایدار را کاهش میدهد. در چنین شرایطی، مهار فقر و نابرابری بدون تقویت بخش مولد اقتصاد دشوار خواهد بود.
بودجه ۱۴۰۵، آزمونی تعیینکننده برای دولت و مجلس است. موفقیت این بودجه، نه صرفاً به اعداد و جداول، بلکه به میزان شفافیت، هماهنگی نهادی و جسارت در اصلاحات ساختاری وابسته است. اگر این اصلاحات به تعویق بیفتد، هزینه آن بهصورت تورم بالاتر، کاهش رفاه و بیثباتی اقتصادی پرداخت خواهد شد. آینده اقتصاد ایران، بیش از هر زمان دیگری، به تصمیمهایی گره خورده که امروز گرفته میشود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
