برنامه اقتصادی «شرایط خاص» دولت در آستانه بودجه ۱۴۰۵؛ مسکن موقت یا نقشه راه ثبات؟

به گزارش اطلاع با ما، بودجه ۱۴۰۵ – اعلام نهایی شدن برنامه اقتصادی ویژه «شرایط خاص» از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، در مقطعی حساس از اقتصاد ایران صورت می‌گیرد؛ مقطعی که هم‌زمان با افزایش بی‌ثباتی در بازار ارز، بروز اختلال در تأمین نهاده‌های دامی و نگرانی فعالان اقتصادی از آینده سیاست‌های دولت همراه شده است.

هم‌زمانی معنادار با بودجه ۱۴۰۵

نکته قابل توجه آن است که این برنامه اقتصادی درست در آستانه ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ مطرح می‌شود. بر اساس اطلاعات موجود، بودجه سال آینده قرار است بدون احکام مشخص برای مدیریت شرایط اقتصادی به مجلس ارائه شود و بیشتر بر چارچوب‌های درآمدی و هزینه‌ای متمرکز باشد. این رویکرد باعث شده عملاً بار سیاست‌گذاری اقتصادی از متن بودجه به بسته‌های اجرایی خارج از آن منتقل شود.

فشار بازارها و ضرورت تصمیم‌گیری فوری

در هفته‌های اخیر، برخی بازارهای کلیدی از جمله بازار نهاده‌های دامی با کمبود، اختلال در عرضه و افزایش هزینه‌ها مواجه شده‌اند. هم‌زمان، نوسانات شدید نرخ ارز نه‌تنها بر هزینه واردات، بلکه بر انتظارات تورمی و رفتار تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیز اثر گذاشته است. در چنین فضایی، برنامه اقتصادی جدید دولت ناگزیر باید پاسخ روشنی به سه محور اصلی بدهد: مدیریت بازار ارز، تنظیم تجارت خارجی و تضمین تأمین پایدار کالاهای اساسی.

ابهام در محتوا، تمرکز بر انتظار

اگرچه از نهایی شدن برنامه «شرایط خاص» سخن گفته شده، اما تاکنون جزئیاتی از ابزارها، زمان‌بندی اجرا و دامنه اثرگذاری آن منتشر نشده است. این ابهام، در کنار نبود احکام اقتصادی در بودجه ۱۴۰۵، نااطمینانی فعالان اقتصادی را افزایش داده و تصمیم‌گیری در حوزه تولید، واردات و سرمایه‌گذاری را دشوارتر کرده است.

خطر دوگانگی سیاستی

در صورت نبود هماهنگی میان این برنامه اقتصادی و لایحه بودجه، خطر شکل‌گیری دوگانگی در سیاست‌گذاری وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که بودجه مسیر خود را بر اساس مفروضات خوش‌بینانه طی کند، اما اقتصاد واقعی کشور با سیاست‌های اضطراری و مقطعی اداره شود. چنین وضعیتی می‌تواند اثربخشی هر دو ابزار را کاهش دهد.

جمع‌بندی

برنامه اقتصادی «شرایط خاص» دولت، در شرایط فعلی بیش از آنکه یک انتخاب باشد، یک ضرورت است. با این حال، موفقیت آن به شفافیت سیاست‌ها، اعلام صریح اولویت‌ها، هماهنگی با بودجه ۱۴۰۵ و سرعت اجرا بستگی دارد. در غیر این صورت، این برنامه نیز ممکن است به یک مسکن کوتاه‌مدت تبدیل شود که تنها برای مدتی از شدت نوسانات اقتصادی می‌کاهد، بدون آنکه به ثبات پایدار در بازارها منجر شود.

این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.

کانال اطلاع باما در تلگرام