به گزارش اطلاع با ما بحران اجاره مسکن در تهران/ بازار اجاره مسکن در تهران در سال ۱۴۰۳ وارد مرحلهای پرتنش و ناعادلانه شده است. با رشد متوسط ۲۶ درصدی اجارهها و بعضاً افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی در برخی مناطق، مستاجران در شمال و جنوب شهر با مشکلات جدی در تأمین هزینههای سرپناه روبرو هستند. در این میان، برخی مشاوران املاک با تحریک موجران به افزایش قیمت، بر وخامت اوضاع افزودهاند. شکاف طبقاتی در اجارهبها میان مناطق شمالی و جنوبی تهران نیز به وضوح عمیقتر شده است.
تهران بار دیگر چهره واقعی خود را به عنوان شهری مملو از تضاد به نمایش گذاشته است؛ تضادی که این بار در بازار مسکن و اجاره خود را آشکار کرده است. با رسیدن متوسط قیمت هر متر مربع مسکن به حدود ۹۰ میلیون تومان و رشد حدود ۴۵ درصدی اجارهبها در تیرماه ۱۴۰۳، مستاجران با فشار اقتصادی بیسابقهای مواجه شدهاند.
تفاوت عمیق میان مناطق مختلف شهر تهران بهروشنی در بازار اجاره مشهود است. در منطقه ۱ تهران، اجاره هر متر مربع به ۵۱۰ هزار تومان رسیده، در حالیکه در منطقه ۱۸ این رقم حدود ۲۱۰ هزار تومان است. این فاصله نشاندهنده عمق شکاف اقتصادی میان شمال و جنوب پایتخت است که بخش عمدهای از ساکنان طبقه متوسط را وادار به مهاجرت به مناطق حاشیهای یا حتی شهرستانها کرده است.
یکی از عوامل تشدید بحران، رفتار سودجویانه برخی مشاوران املاک است. آنان با وابستگی کمیسیون به قیمت قرارداد، موجران را به افزایش اجاره تحریک میکنند تا سهم بیشتری از کمیسیون دریافت کنند. این رفتار سبب افزایش بیرویه نرخها و سختتر شدن شرایط برای مستاجران شده است.
گزارشها از سطح شهر حاکی از آن است که بسیاری از خانوادهها ناچار به تغییر محل سکونت و رفتن به خانههای کوچکتر و مناطق ارزانتر شدهاند. برخی نیز به دلیل افزایش شدید اجارهبها ناچار به ترک تهران و مهاجرت به شهرستانها شدهاند.
اجارهنشینی در تهران نهتنها یک دغدغه اقتصادی بلکه به مسئلهای روانی و اجتماعی بدل شده است. اضطراب مستمر ناشی از بیثباتی در هزینه مسکن، کرامت خانوارها را تحت تأثیر قرار داده و احساس امنیت روانی را از بسیاری از مستاجران گرفته است.
علیرغم رشد شدید قیمتها، هنوز سازوکار مؤثری برای تنظیم بازار اجاره در کشور دیده نمیشود. نبود نظارت جدی بر رفتار بنگاههای املاک و عدم وجود مقررات حمایتی برای مستاجران، به بحران عمق بیشتری بخشیده است.
بازار اجاره مسکن در تهران در حال ورود به مرحلهای خطرناک از نابرابری است. اگر سیاستگذاران به سرعت برای کنترل قیمتها، حمایت از مستاجران و برخورد با سودجویان اقدامی نکنند، این بحران میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهتری را در پی داشته باشد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ