اختلال در سیاستگذاری خودرویی؛ از بلاتکلیفی قیمتها تا توقف فروش و هشدار خودروسازان
▶️ تماشای ویدئو کامل
به گزارش اطلاع با ما در واکنش به اظهارات مدیرعامل ایرانخودرو درباره فروش زیانده، این یادداشت با محوریت انتقاد از افزایش قیمت خودرو توسط ایرانخودرو تأکید میکند که راهکار حل بحران، فشار بیشتر بر مردم نیست. سیاست افزایش قیمت باید با نگاه به توان خرید مردم و ملاحظات اجتماعی بازنگری شود.
همزمان با برگزاری همایش بینالمللی صنعت خودرو و قطعهسازی، چالشهای بنیادین صنعت خودروی کشور بار دیگر در کانون توجه قرار گرفت. از نامه بیپاسخ ایرانخودرو به وزارت صمت درباره فروش زیانده خودروها تا انتقاد از نظام قیمتگذاری دستوری و ناهماهنگی نهادهای تصمیمگیر، نشان میدهد که صنعت خودروی ایران در یک دور باطل از عدم شفافیت، تأخیر در تخصیص منابع و سردرگمی ساختاری گرفتار شده است؛ موضوعی که با وجود وعدهها برای واگذاری به بخش خصوصی، همچنان چشمانتظار تصمیمات عملی و هماهنگ میان دولت و فعالان صنعت باقی مانده است.
>در همایش بینالمللی صنعت خودرو که امروز در محل نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار شد، عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایرانخودرو، با اشاره به نامهای رسمی که حدود ۲۰ روز پیش به وزارت صمت ارسال شده، اعلام کرد که به دلیل تعییننشدن قیمت خودروها، محصولات این شرکت با ضرر فروخته میشوند. به گفته او، ادامه این روند عملاً ادامه فروش را غیرممکن ساخته است.>با وجود ارسال این نامه، هنوز هیچ پاسخی از سوی وزارتخانه ارائه نشده، موضوعی که از منظر فعالان صنعت، نشاندهنده فقدان مکانیزم پاسخگویی سریع به بحرانهای روزمره است.
>پیرمحمدی از تأخیر دو ماه و نیمه در تخصیص ارز مورد نیاز خودروسازان نیز سخن گفت؛ مسئلهای که مستقیماً بر زنجیره تولید اثر گذاشته و منجر به اختلال در برنامههای تأمین و تولید شده است.>او همچنین ناترازی انرژی در واحدهای تولیدی را چالشی جدی دانست که به گفته خودش، مستقیماً با وزیر صمت مطرح شده، اما هنوز به نتیجه نرسیده است. این موارد از نگاه کارشناسان، بازتابی از نبود انسجام در سیاستهای صنعتی و ارزی کشور است.
>>>>در ادامه این همایش، سید حامد عاملی، معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت نیز به وجود ۲۹ نهاد تصمیمگیر در حوزه خودروسازی اشاره کرد و آن را از دلایل عمدهی ناهماهنگی و کندی روند اصلاحات دانست. عاملی با تأکید بر اینکه صنعت خودرو سهمی حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را دارد، خواستار حمایت جدیتر از این بخش شد.
یکی از نکات محوری سخنان عاملی، نقد به سازوکار قیمتگذاری دستوری بود. وی اظهار داشت که وزارت صمت اعتقادی به این مدل ندارد و این ساختار، میراثی از گذشته است که با شرایط واقعی بازار و نظام تولید همخوانی ندارد.>او همچنین از تلاش این وزارتخانه برای رسیدن به یک توافق و همگرایی در حذف قیمتگذاری دستوری سخن گفت و ابراز امیدواری کرد که این مسیر با همکاری میان دولت و بخش خصوصی محقق شود.
>>>عاملی در بخشی دیگر از سخنانش، واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی را یکی از اصول مورد تأکید وزارت صمت دانست و اعلام کرد که بخشی از این فرایند انجام شده است. با این حال، صنعتگران همچنان نسبت به کندی این روند و نبود سازوکار شفاف برای خصوصیسازی واقعی ابراز نگرانی میکنند.
در واکنش به اظهارات مدیرعامل ایرانخودرو درباره فروش زیانده، این یادداشت با محوریت انتقاد از افزایش قیمت خودرو توسط ایرانخودرو تأکید میکند که راهکار حل بحران، فشار بیشتر بر مردم نیست. سیاست افزایش قیمت باید با نگاه به توان خرید مردم و ملاحظات اجتماعی بازنگری شود.
همایش امروز، بیش از آنکه عرصهای برای نمایش دستاوردها باشد، محلی برای بیان صریح گرههای اساسی صنعت خودرو بود. از نامههای بیپاسخ تا چالشهای ارزی و ساختاری، تصویر روشنی از نیاز این صنعت به اصلاحات واقعی و غیرشعاری ارائه شد. در حالی که آینده صنعت خودرو در گروی تصمیمگیریهای دقیق، سریع و منسجم است، بهنظر میرسد که اولویتبخشی به تعامل سازنده میان بخش خصوصی و حاکمیت، تنها مسیر عبور از وضعیت فعلی خواهد بود.
آقای عادل پیرمحمدی، مدیرعامل محترم گروه صنعتی ایرانخودرو؛اظهارات شما در همایش اخیر صنعت خودرو مبنی بر فروش زیانده محصولات و هشدار درباره توقف فروش به دلیل عدم تعیین قیمت، اگرچه از منظر بنگاهداری قابل درک است، اما نباید به معنای باز شدن دوباره مسیر افزایش قیمت خودروها باشد؛ مسیری که نه به نفع مصرفکننده است، نه به سود اعتبار صنعت داخلی.
همه میدانیم که نظام قیمتگذاری در صنعت خودرو، با چالشهایی چون شکاف میان قیمت کارخانه و بازار، هزینههای سربار و نوسانات ارزی مواجه است. اما <strong>تأکید صرف بر افزایش قیمت در شرایطی که قدرت خرید بخش قابل توجهی از مردم تضعیف شده، نه تنها کمکی به بهبود وضعیت بازار نمیکند، بلکه اعتماد عمومی را نسبت به صنعت خودروسازی بیش از پیش کاهش خواهد داد
واقعیت این است که مردم، از شرایط سخت معیشتی عبور میکنند و خودرو برای بسیاری از خانوادهها دیگر نه کالای مصرفی، بلکه کالایی سرمایهای و دستنیافتنی شده است. در چنین فضایی، بار سنگین ناکارآمدی سیاستهای کلان یا زیاندهی شرکتها نباید بر دوش مصرفکننده نهایی گذاشته شود.
انتظار میرود شرکتهای خودروسازی، به جای تمرکز بر راهکارهایی چون افزایش قیمت، مسیرهای دیگری را برای جبران زیانها بررسی کنند؛ از جمله:
شاید وقت آن رسیده باشد که صنعت خودروی کشور، بهجای نگاه صرف به قیمتگذاری، به نوسازی درونزا، شفافسازی هزینهها و بازسازی اعتماد عمومی بیندیشد؛ چرا که اعتماد مردم، سرمایهای است که اگر از دست برود، با هیچ عددی در جدول قیمتها جبران نخواهد شد.
در پایان، این نکته حائز اهمیت است که مردم ایران، در کنار انتقاداتشان، خواهان پیشرفت صنعت ملی هستند، اما این پیشرفت باید با مشارکت و درک واقعیتهای معیشتی جامعه همراه باشد، نه با تکرار نسخههایی که آزموده و ناکارآمدیشان ثابت شده است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
