به گزارش اطلاع با ما افزایش ۷۰۰ درصدی قیمت تجهیزات پزشکی-با افزایش نرخ ارز ترجیحی واردات تجهیزات پزشکی از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ تومان، قیمت بسیاری از اقلام پزشکی با جهشی تا ۷۰۰ درصدی مواجه شده است. این موضوع به گفته حسین صمصامی، نماینده مجلس، منجر به افزایش سهم پرداختی بیماران تا بیش از ۶۰ درصد در برخی موارد شده است. تحلیلها نشان میدهد این تغییر، بدون تقویت منابع بیمهای، بار مالی سنگینی بر دوش بیماران گذاشته و دسترسی عادلانه به خدمات درمانی را تهدید میکند.
افزایش نرخ ارز مبنای واردات تجهیزات پزشکی از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ تومان، یکی از تصمیمات اقتصادی مهمی بود که در ابتدای سال جاری اجرا شد. هرچند هدف اصلی از این سیاست، واقعیسازی نرخ ارز و جلوگیری از رانت ارزی اعلام شده، اما آثار آن در حوزه درمانی، بهویژه بر بیماران و اقشار آسیبپذیر، به سرعت خود را نشان داده است.
بر اساس اظهارات حسین صمصامی، نماینده مجلس، در پی این سیاست ارزی، قیمت برخی تجهیزات پزشکی با رشد ۴۰۰ تا ۷۰۰ درصدی مواجه شده است. این اقلام، شامل لوازم پرمصرفی مانند کیتهای آزمایشگاهی، تجهیزات اتاق عمل، ابزارهای تشخیصی و اقلام مصرفی بیمارستانی هستند.
در چنین شرایطی، وقتی قیمت یک کالای پزشکی چند برابر میشود و منابع بیمهای ثابت باقی میماند، سهم پرداختی از جیب بیمار نیز به شدت افزایش مییابد. به گفته صمصامی، سهم بیمار از هزینهها که پیشتر حدود ۱۰ درصد بود، اکنون در بسیاری از موارد به بالای ۶۰ درصد رسیده و در برخی موارد حتی از ۸۰ درصد هم فراتر رفته است.
یکی از پیامدهای این سیاست، ناتوانی صندوقهای بیمه درمانی در تطبیق با هزینههای جدید است. در نبود حمایت مالی مکمل، بیمهها قادر به جبران این جهش قیمتی نیستند. این موضوع بهویژه برای بیماران دارای بیماریهای خاص یا نیازمند تجهیزات گرانقیمت، بحرانزا شده است.
از سوی دیگر، این وضعیت موجب افزایش بدهی بیمارستانها به شرکتهای تأمینکننده تجهیزات شده و زنجیره درمان را دچار اختلال کرده است. تأخیر در تأمین تجهیزات، کاهش خدمات و حتی تهدید کیفیت درمان، از پیامدهای ناگزیر این چرخه معیوب است.
افزایش سهم پرداختی بیماران، بیش از آنکه یک چالش اقتصادی باشد، به معضل عدالت درمانی تبدیل شده است. در نظام سلامت مطلوب، دسترسی برابر به خدمات برای همه اقشار جامعه باید تضمین شود. اما وقتی هزینه یک خدمت ساده برای برخی خانوارها به اندازه چندین برابر حداقل حقوق میشود، مفهوم «درمان برابر» عملاً زیر سؤال میرود.
در شرایط کنونی، تداوم این روند میتواند پیامدهای اجتماعی و بهداشتی گستردهای در پی داشته باشد. کارشناسان حوزه سلامت پیشنهاد میکنند:
* بازنگری فوری در ساختار یارانههای دارویی و تجهیزات پزشکی * افزایش منابع مالی صندوقهای بیمه سلامت * طراحی نظام نظارت بر قیمتگذاری تجهیزات وارداتی
بدون چنین اقداماتی، بیماران بیشتری در آینده نزدیک با خطر حذف از چرخه درمان مواجه خواهند شد.
تغییر سیاست ارزی، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت برخی ناکارآمدیهای پیشین را رفع کند، اما بدون ملاحظات حمایتی، میتواند بار مستقیمی بر دوش مردم بگذارد. افزایش چشمگیر قیمت تجهیزات پزشکی و رشد سهم پرداختی بیماران، زنگ خطری است که باید جدی گرفته شود. سیاستگذاران باید تعادلی میان اصلاحات اقتصادی و حفظ دسترسی عادلانه به خدمات سلامت برقرار کنند تا سلامت عمومی جامعه، قربانی تصمیمات اقتصادی نشود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
