به گزارش اطلاع با ما ، حقوق : طرح افزایش حقوق بیش از یکبار در سال، در ظاهر پاسخی به فشار تورمی است، اما منتقدان معتقدند این سیاست بدون مهار ریشهای تورم، تنها به پذیرش تورم بالا و تکرار چرخه افزایش قیمتها منجر میشود. راهکار اصلی، کنترل کسری بودجه و حفظ ارزش پول ملی عنوان میشود.
پیشنهاد افزایش حقوق کارکنان و کارگران بیش از یکبار در سال، بار دیگر به صدر مباحث سیاستگذاری اقتصادی بازگشته است. در شرایطی که تورم قدرت خرید خانوارها را بهطور مداوم کاهش میدهد، این ایده بهعنوان راهی برای جبران فشار معیشتی مطرح میشود.
اما پرسش کلیدی این است: آیا افزایش دفعات تعدیل دستمزد، راهحل پایدار است یا نشانهای از پذیرش تورم مزمن در اقتصاد؟
منتقدان این سیاست معتقدند تمرکز بر افزایش مکرر حقوق، بهجای مهار تورم، به معنای مقابله با پیامد به جای علت است. در یک اقتصاد با ثبات قیمتی، نیازی به بازنگری چندباره دستمزد در طول سال وجود ندارد.
اگر تورم مهار نشود، حتی سه یا چهار بار افزایش حقوق نیز ممکن است از رشد قیمتها عقب بماند و شکاف معیشتی همچنان باقی بماند.
اجرای چندباره فرآیند تعیین حداقل دستمزد، علاوه بر پیچیدگیهای اجرایی، میتواند پیامدهای زیر را به همراه داشته باشد:
در چنین شرایطی، اگر منابع افزایش حقوق از محل کسری بودجه یا استقراض تامین شود، احتمال بازگشت اثر تورمی نیز وجود دارد.
بسیاری از اقتصاددانان تأکید دارند که اولویت اصلی سیاستگذار باید کنترل تورم و کاهش کسری بودجه باشد. مدیریت هزینههای غیرضروری دولت، اصلاح ساختار بودجه و پرهیز از سیاستهای تورمزا میتواند در افق کوتاهمدت نیز اثرگذار باشد.
تجربههای پیشین نشان میدهد کاهش معنادار تورم در بازهای یک تا دو ساله، در صورت وجود اراده و انضباط مالی، امکانپذیر است.
در کنار مهار تورم، حمایت هدفمند از دهکهای پایین میتواند فشار معیشتی را کاهش دهد. سیاستهای حمایتی اگر بهصورت پلکانی و متناسب با سطح درآمد اجرا شوند، کارایی بیشتری خواهند داشت. البته تامین منابع این حمایتها باید بهگونهای باشد که خود به عامل جدید تورم تبدیل نشود.
افزایش حقوق دوبار در سال ممکن است در کوتاهمدت بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد، اما بدون اصلاح ریشهای سیاستهای تورمزا، میتواند به چرخهای از افزایش دستمزد و رشد قیمتها منجر شود.
مساله اصلی اقتصاد نه تعداد دفعات افزایش حقوق، بلکه توانایی سیاستگذار در مهار پایدار تورم و حفظ ارزش پول ملی است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
