به گزارش اطلاع با ما ، افزایش قابل توجه قیمت کالاها و خدمات در سال ۱۴۰۵، فشار زیادی بر بودجه خانوارها وارد کرده است. تورم بالا باعث شده رشد درآمدها در بسیاری از موارد نتواند افزایش هزینههای زندگی را جبران کند و خانوارها برای حفظ تعادل مالی، بخشی از خریدهای خود را کاهش دهند یا به سمت کالاهای ارزانتر بروند.
وقتی قیمت کالاها با سرعت بیشتری نسبت به درآمد خانوار افزایش پیدا میکند، قدرت خرید واقعی کاهش پیدا خواهد کرد. در چنین شرایطی ممکن است حقوق افراد از نظر عددی بیشتر شود، اما مقدار کالا و خدماتی که با همان درآمد میتوان خرید، کمتر از گذشته باشد.
بر اساس آمار مطرحشده در متن مبنا، تورم نقطهبهنقطه در تیرماه ۱۴۰۵ به ۸۷.۹ درصد رسیده است. این شاخص نشان میدهد سطح عمومی قیمتها نسبت به تیر سال قبل افزایش بسیار زیادی داشته است.
البته نباید تورم ۸۷.۹ درصدی را مستقیماً معادل کاهش ۸۷.۹ درصدی قدرت خرید دانست. این دو مفهوم از نظر اقتصادی متفاوت هستند.
برای درک بهتر موضوع، فرض کنید یک خانوار سال گذشته برای خرید یک سبد مشخص از کالاها و خدمات به ۱۰ میلیون تومان نیاز داشته است.
اگر قیمت همان سبد حدود ۸۷.۹ درصد افزایش پیدا کند، هزینه تهیه آن به حدود ۱۸.۸ میلیون تومان میرسد. بنابراین درآمد ۱۰ میلیون تومانی که در گذشته توان خرید آن سبد را داشت، دیگر همان قدرت خرید قبلی را ندارد.
این تفاوت نشان میدهد که برای بررسی وضعیت معیشت، فقط میزان افزایش حقوق اهمیت ندارد؛ بلکه باید افزایش درآمد را در کنار رشد هزینهها بررسی کرد.
افزایش دستمزد میتواند بخشی از فشار اقتصادی را کاهش دهد، اما زمانی که قیمتها سریعتر از درآمد رشد کنند، قدرت خرید واقعی همچنان تحت فشار باقی میماند.
در متن مبنا، افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ حدود ۶۰ درصد عنوان شده است؛ رقمی که در مقایسه با تورم نقطهبهنقطه ۸۷.۹ درصدی، نشان میدهد رشد درآمد با افزایش سطح قیمتها فاصله دارد.
به همین دلیل ممکن است یک کارگر در فیش حقوقی خود افزایش قابل توجهی ببیند، اما در زندگی روزمره احساس کند بخش زیادی از این افزایش صرف جبران گرانیهای قبلی شده است.
کاهش قدرت خرید معمولاً ابتدا در رفتار مصرفی خانوارها دیده میشود. وقتی هزینههای ضروری افزایش پیدا میکند، خانوادهها ناچار میشوند اولویتهای خود را تغییر دهند.
حذف خریدهای غیرضروری، انتخاب برندها و کالاهای ارزانتر، کاهش حجم خرید و استفاده بیشتر از خریدهای قسطی از جمله رفتارهایی است که میتواند در چنین شرایطی افزایش پیدا کند.
در واقع، کوچک شدن قدرت خرید الزاماً به معنای صفر شدن درآمد نیست؛ بلکه به این معناست که درآمد موجود، کالا و خدمات کمتری نسبت به گذشته برای خانوار فراهم میکند.
برای مثال اگر تورم ماهانه از ۵.۹ درصد به ۳.۱ درصد برسد، به این معناست که سرعت افزایش قیمتها کمتر شده است؛ نه اینکه کالاها به قیمتهای گذشته برگشتهاند.
این موضوع برای خانوارها اهمیت زیادی دارد، زیرا حتی اگر سرعت گرانی کاهش پیدا کند، قیمتهای بالا همچنان در هزینههای ماهانه باقی میمانند و آثار افزایش قیمتهای گذشته از بین نمیرود.
کاهش قدرت خرید برای تمام خانوارها یکسان نیست. خانوادههایی که بخش بزرگی از درآمدشان را صرف هزینههای ضروری مانند خوراک، مسکن، حملونقل و قبوض میکنند، معمولاً آسیب بیشتری از افزایش قیمتها میبینند.
در مقابل، خانوارهایی که درآمد بالاتر یا داراییهای بیشتری دارند، ممکن است امکان بیشتری برای مقابله با افزایش هزینهها داشته باشند.
به همین دلیل بررسی میانگین تورم به تنهایی نمیتواند تصویر کاملی از وضعیت معیشت تمام گروههای جامعه ارائه کند.
مسئله اصلی اقتصاد خانوار فقط افزایش حقوق نیست؛ رشد درآمد واقعی اهمیت بیشتری دارد. اگر درآمد اسمی افزایش پیدا کند اما هزینههای زندگی با سرعت بیشتری بالا بروند، رفاه اقتصادی خانوار همچنان کاهش پیدا میکند.
برای تقویت قدرت خرید، کنترل پایدار تورم و ایجاد شرایطی برای افزایش واقعی درآمد خانوارها ضروری است. کاهش مقطعی سرعت گرانی میتواند خبر مثبتی باشد، اما بهتنهایی زیان قدرت خریدی را که در سالهای تورمی گذشته ایجاد شده، جبران نمیکند.
در نهایت، نمیتوان برای کاهش قدرت خرید تمام خانوارهای ایرانی یک درصد مشخص اعلام کرد؛ زیرا میزان درآمد، نوع شغل، محل زندگی و سهم هزینههای ضروری در بودجه هر خانواده متفاوت است. با این حال، فاصله میان رشد قیمتها و رشد درآمدها نشان میدهد که قدرت خرید واقعی خانوارها در سال ۱۴۰۵ همچنان با فشار جدی روبهرو است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
