به گزارش اطلاع با ما ، مهریه: تصویب کلیات طرح «حبسزدایی از مهریه» در مجلس موجی از واکنشها را بهدنبال داشته است. حامیان میگویند این طرح گامی در مسیر عدالت و کاهش زندانهای مالی است، اما منتقدان هشدار میدهند که حذف ضمانت کیفری مهریه، امنیت حقوقی زنان را تهدید میکند.
بحث بر سر مهریه و زندان بدهکاران مالی، دوباره به یکی از پرچالشترین موضوعات حقوقی کشور تبدیل شده است. مجلس دوازدهم با رأی اکثریت، با کلیات طرحی موافقت کرد که هدف آن «حبسزدایی از محکومان مهریه» است. طرحی که مدافعانش آن را اصلاحی ضروری برای کاهش جمعیت کیفری میدانند، اما مخالفان میگویند این تصمیم، تکیهگاه حقوقی زنان را سست میکند.
نمایندگان موافق این طرح معتقدند زندان برای بدهکاران مهریه نه تنها کارکرد بازدارنده ندارد، بلکه موجب فروپاشی خانواده و افزایش مشکلات اقتصادی شده است. به گفته آنان، زن همچنان حق تعیین مهریه را دارد، اما در صورت ناتوانی واقعی مرد از پرداخت، ابزارهایی مانند «پابند الکترونیک» یا «تعدیل مهریه» جایگزین زندان خواهد شد. از دید حامیان، این رویکرد نه محدودکننده زنان بلکه احیاکننده انصاف در نظام حقوقی است.
در سوی دیگر، مخالفان طرح بر این باورند که مهریه تنها ابزار بازدارنده و تضمینکننده امنیت اقتصادی زنان در ازدواج است. آنان میگویند مرد هنگام عقد با اراده و آگاهی تعهد مالی میدهد، و حذف ضمانت زندان بهمعنای بیاثر کردن این تعهد است. از نظر این گروه، طرح جدید عملاً زنان را در مقابل بدعهدی و فریبکاری بیدفاع میگذارد.
برخی نمایندگان با استناد به دیدگاه فقها، مهریههای سنگین و فوری را خلاف منطق شرع دانستند و تأکید کردند که قانون باید از عرفهای غلط فاصله بگیرد. در مقابل، منتقدان یادآور شدند که فقه اسلامی بر تعهد و مسئولیت در عقد ازدواج تأکید دارد و هرگونه تخفیف در ضمانت اجرایی، باید با احتیاط شرعی همراه باشد.
با تصویب کلیات، مسیر طولانی بررسی جزئیات آغاز شده است. این طرح باید در مراحل بعدی با اصلاحات فقهی، اجتماعی و فرهنگی دقیق همراه شود. با این حال، پرسش اصلی همچنان بیپاسخ مانده است: آیا حذف زندان از مهریه، تعادلی میان حمایت از زنان و کاهش آسیبهای اجتماعی برقرار میکند یا برعکس، به تضعیف جایگاه حقوقی زنان خواهد انجامید؟
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
