شوک معیشتی به کارگران؛ ۲۴ درصد افزایش هزینه در هفت ماه و دستمزدی که حتی ده روز دوام ندارد

به گزارش اطلاع با ما ، کارگران: در هفت ماه نخست ۱۴۰۴، هزینه زندگی کارگران ایرانی بیش از ۲۴ درصد افزایش یافته است؛ شکاف میان درآمد و سبد معیشت به بالاترین سطح چند سال اخیر رسیده و کارشناسان از گسترش «فقر شاغل» و خطر فقر مطلق هشدار می‌دهند.

جهش ۲۴ درصدی هزینه معیشت در هفت ماه

داده‌های اقتصادی جدید نشان می‌دهد که از اسفند ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۴، هزینه ماهانه معیشت هر فرد از حدود ۴ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان به بیش از ۵ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان رسیده است؛ افزایشی حدود ۲۴ تا ۲۵ درصد. این رشد، نتیجه ترکیب عواملی چون نوسان ارزی، تورم خوراکی‌ها، افزایش اجاره‌مسکن و سیاست‌های پولی انبساطی است.

فاصله دستمزد با سبد معیشت: فقر شاغل واقعی شد

کارشناسان می‌گویند شکاف میان دستمزد رسمی و هزینه‌های واقعی زندگی به جایی رسیده که حتی ده روز ابتدایی ماه را نیز پوشش نمی‌دهد. پدیده‌ای که از آن با عنوان «فقر شاغل» یاد می‌شود؛ یعنی کارگر با وجود داشتن شغل، توان تأمین نیازهای ابتدایی را ندارد.

خوراک و مسکن؛ قاتلان اصلی بودجه خانوار

افزایش تورم در بخش خوراکی‌ها و مسکن، بیشترین فشار را بر سفره کارگران وارد کرده است. هزینه سبد خوراک خانوار سه‌نفره در همین بازه از ۱۲.۵ میلیون به ۱۵.۶ میلیون تومان رسیده است. سهم خوراک و اجاره در افزایش سبد معیشت، بیش از دو سوم کل رشد هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد.

چشم‌انداز نگران‌کننده تا پایان سال

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد اگر سیاست ضدتورمی مؤثری اجرا نشود، رشد تجمعی هزینه‌های زندگی تا پایان ۱۴۰۴ ممکن است به ۵۰ تا ۵۵ درصد برسد. افزایش احتمالی نرخ سوخت نیز می‌تواند موج تازه‌ای از گرانی را به‌دنبال داشته باشد.

دستمزد مطلوب کارگران چقدر باید باشد؟

بر اساس برآورد کارشناسان، سبد واقعی معیشت خانوار کارگری اکنون بین ۳۶ تا ۴۷ میلیون تومان در ماه است؛ در حالی که حداقل دستمزد رسمی تنها حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است. برای جبران شکاف، حداقل مزد باید در محدوده ۲۳ تا ۴۷ میلیون تومان تعیین شود تا با معیار ماده ۴۱ قانون کار هم‌خوانی داشته باشد.

طبقه کارگر در مرز فقر مطلق

با ادامه این روند، بخش بزرگی از کارگران کشور به مرز فقر مطلق نزدیک شده‌اند. تورم مزمن و کاهش قدرت خرید، نه‌تنها معیشت بلکه امنیت اجتماعی طبقه مزدبگیر را تهدید می‌کند؛ بحرانی که بدون اصلاح فوری دستمزدها و سیاست‌های حمایتی، به بحران اجتماعی گسترده‌تری تبدیل خواهد شد.

این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.