به گزارش اطلاع با ما، کالابرگ – یکی از حساسترین موضوعات مطرحشده در این نشست، وضعیت کالابرگ بود. وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه اصلاح رقم کالابرگ به عنوان یک تعهد قطعی در دستور کار دولت قرار دارد، اجرای سریعتر آن را منوط به تأمین منابع مالی جدید از محل درآمدهای ارزی و نفتی دانست. به عبارت دیگر، وعده افزایش مبلغ یارانه کالاها هنوز در هالهای از ابهام است و تحقق آن به گشایشهای مالی و ارزی کشور بستگی خواهد داشت. مدنیزاده همچنین تأکید کرد که شناسایی دهکهای مشمول این طرح با تکیه بر دادههای جامع «پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان» انجام خواهد شد که اطلاعات کاملی از درآمدها، املاک، خودروها و داراییهای شهروندان را ثبت کرده است.
خبر خوش دیگری که وزیر اقتصاد در این نشست اعلام کرد، مربوط به آزادسازی منابع ارزی بلوکهشده بود. بر اساس توافقات صورتگرفته با هماهنگی کشورهای میانجی، مجموعاً ۱۲ میلیارد دلار (در قالب دو بخش ۶ میلیارد دلاری) در حال آزادسازی است و اقدامات اداری و بانکی آن در دست پیگیری است. مدنیزاده تأکید کرد که این منابع در واقع حاصل فروش نفت در سالهای گذشته بوده و دولت پیش از این، ریال معادل آن را از بانک مرکزی دریافت کرده است. جزئیات نهایی این فرآیند طی روزهای آینده توسط بانک مرکزی اطلاعرسانی خواهد شد و انتظار میرود این منابع، نقش مهمی در جبران ناترازیهای ارزی ایفا کنند.
نکته قابل توجه دیگر این نشست، اظهارات وزیر اقتصاد در مورد تورم ۸۳ درصدی نقطهای بود که مرکز آمار اخیراً اعلام کرده است. مدنیزاده در پاسخ به نگرانیهای عمومی گفت که اگر روندهای قبلی ادامه مییافت، این تورم همچنان پایدار میماند؛ اما با تغییرات ایجادشده در فضای اقتصادی و سیاسی و همچنین آزادسازی منابع ارزی، پیشبینی میشود که روند کاهش تورم به زودی آغاز شود. او کنترل رشد ترازنامه بانکها، جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش نرخ ذخیره قانونی و مدیریت سودهای بانکی را از ابزارهای اصلی دولت برای مهار تورم برشمرد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی درباره نرخ سود بانکی موضعی دقیق و دوگانه اتخاذ کرد. او با تأکید بر اینکه این موضوع در حیطه اختیارات بانک مرکزی است، اما موضع وزارت اقتصاد را اینگونه تشریح کرد که نرخهای سود بلندمدت به هیچ عنوان نباید بالا باشد تا سیگنال تورم در بازار کاهش یابد. در مقابل، نرخهای کوتاهمدت باید بالاتر تنظیم شوند تا شبکه بانکی بتواند نقدینگی سرگردان را در کوتاهمدت جذب کرده و به کنترل تورم کمک کند. این رویکرد نشان از یک استراتژی هوشمندانه برای تعادلبخشی به بازار پول و سرمایه دارد.
یکی از مهمترین بخشهای این نشست، اعلام رسمی تشکیل «کارگروه نوسازی و بازسازی بنگاههای آسیبدیده از جنگ» در وزارت اقتصاد بود. بر اساس اعلام وزیر، این کارگروه با دریافت لیست شرکتهای خسارتدیده از وزارتخانههای صمت، نفت، نیرو، گردشگری و معاونت علمی ریاستجمهوری، روشهای مختلف تأمین مالی از جمله تسهیلات سرمایه ثابت و در گردش، اوراق گام، روشهای تأمین مالی جمعی در بورس و همچنین معافیتها و استمهال مالیاتی را برای احیای این بنگاهها آغاز خواهد کرد. این اقدام میتواند پالس مثبتی به فعالان اقتصادی باشد که نگران آینده کسبوکار خود در شرایط پساجنگ بودند.
وزیر اقتصاد به تأثیر محاصره اقتصادی بر صادرات نفتی و غیرنفتی نیز اشاره کرد و گفت که در این دوره، کاهش تولید ۲۳۰ میلیون مترمکعبی گاز در کشور، مستقیماً به کاهش تولید پتروشیمیها و صنایع فولادی منجر شد که سهم بزرگی در صادرات غیرنفتی دارند. با این حال، او ابراز امیدواری کرد که با گشایشهای اخیر و آزادسازی منابع، این ناترازی در کوتاهمدت جبران شده و صادرات فولاد و پتروشیمی به سرعت به ریل قبلی بازگردد. همچنین استفاده ۲۰۰ همتی از منابع خزانه که برخی آن را استقراض از بانک مرکزی تعبیر میکردند، به گفته وزیر اقتصاد صرفاً استفاده موقت از حسابهای خود دولت بوده که در حال بازگشت به خزانه است.
مدنیزاده در بخش دیگری از صحبتهای خود به بازار سرمایه اشاره کرد و آن را یکی از بهترین گزینهها برای جذب منابع مردمی و هدایت نقدینگی به سمت بخشهای مولد معرفی کرد. او تأکید کرد که نوسانات نرخ ارز و افق مثبت اقتصادی، بورس را به مقصد جذابی برای سرمایهگذاری تبدیل کرده است و تدابیر اندیشیدهشده در بورس میتواند اثر تغییرات نرخ سود سپرده بر بازار سرمایه را جبران کند. این اظهارات نشان از عزم دولت برای حمایت از بازار سهام به عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین مالی بنگاههای اقتصادی دارد.
نشست خبری وزیر اقتصاد را میتوان نقطهعطفی در اطلاعرسانی شفاف از وضعیت اقتصادی کشور پس از ۴۰ روز جنگ دانست. وعدههایی مانند افزایش کالابرگ، آزادسازی ۱۲ میلیارد دلار، بازسازی بنگاهها و کاهش تورم، همگی نویدبخش روزهای بهتر هستند. با این حال، تحقق تمامی این وعدهها به دو عامل کلیدی بستگی دارد: اول، سرعت عمل در آزادسازی منابع ارزی و دوم، موفقیت در مهار تورم از طریق سیاستهای پولی انضباطی. آنچه مسلم است، اقتصاد ایران این روزها بیش از هر زمان دیگری به تصمیمات شجاعانه و اجرایی سریع نیاز دارد تا بتواند از بحران عبور کرده و به مسیر رشد و شکوفایی بازگردد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
