به گزارش اطلاع با ما ، بودجه : چرخش بودجه ۱۴۰۵ به نفع معیشت و عمران؛ افزایش ۹۹۶ همتی مصارف در کمیسیون تلفیق: کمیسیون تلفیق مجلس با افزایش ۹۹۶ همتی مصارف عمومی، جهتگیری لایحه بودجه ۱۴۰۵ را تغییر داد. رشد اعتبارات جاری با هدف تقویت حقوق و مزایا و افزایش ۳۵ درصدی بودجه عمرانی، از مهمترین اصلاحات محسوب میشود. با این حال، پرسش کلیدی این است که آیا این تغییرات بدون تشدید کسری بودجه و فشار تورمی قابل تحقق خواهد بود یا خیر.
در حالی که لایحه اولیه دولت برای سال ۱۴۰۵ رویکردی نسبتاً انقباضی داشت، مصوبات کمیسیون تلفیق سقف مصارف عمومی را از ۵۲۲۰ همت به ۶۲۱۶ همت افزایش داد؛ افزایشی معادل ۹۹۶ همت.
این تغییر، فاصله محسوسی با بودجه مصوب ۱۴۰۴ (۴۹۵۶ همت) ایجاد میکند و نشان میدهد مجلس تلاش کرده بخشی از فشار ناشی از تورم و کاهش قدرت خرید را در قالب افزایش اعتبارات جبران کند.
هزینههای جاری که در لایحه دولت ۴۰۱۷ همت پیشبینی شده بود، در مصوبات کمیسیون تلفیق به ۴۷۵۰ همت رسید. این افزایش ۷۳۳ همتی عمدتاً با هدف تقویت حقوق کارکنان، پشتیبانی از صندوقهای بازنشستگی و پوشش هزینههای رفاهی صورت گرفته است.
با توجه به نرخهای تورم سال جاری، رشد ۲۰ درصدی حقوق در لایحه اولیه میتوانست به کاهش محسوس قدرت خرید منجر شود. اصلاح سقف هزینههای جاری تلاشی برای کاهش این شکاف است؛ هرچند برخی تحلیلگران نسبت به پیامدهای احتمالی آن بر کسری تراز عملیاتی هشدار میدهند.
یکی از برجستهترین اصلاحات، افزایش اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای از ۶۰۰ همت به ۸۱۳ همت است؛ رشدی حدود ۳۵ درصد.
این تغییر میتواند به تکمیل پروژههای نیمهتمام، توسعه زیرساختهای حملونقل و تقویت بخش بهداشت و درمان کمک کند. در شرایطی که رکود پروژههای عمرانی بر اشتغال و رشد اقتصادی اثر گذاشته، این افزایش میتواند نقش محرک اقتصادی ایفا کند.
در بخش تملک داراییهای مالی نیز سقف پیشنهادی دولت از ۶۰۲ همت به ۶۵۰ همت افزایش یافت. اگرچه این رقم همچنان کمتر از سطح سال ۱۴۰۴ است، اما نشان میدهد کمیسیون تلفیق به مدیریت تعهدات مالی و بازپرداخت اوراق توجه داشته است.
ترکیب منابع در این بخش میتواند بر ساختار بدهی دولت و هزینههای تأمین مالی در سالهای آینده اثرگذار باشد.
افزودن ردیف مستقل ۵۵ همتی با عنوان «سرمایهگذاری و کمکهای بینالمللی» از دیگر تغییرات مهم است. این اقدام میتواند بیانگر تلاش برای فعالسازی ظرفیتهای سرمایهگذاری خارجی یا همکاریهای اقتصادی برونمرزی باشد؛ هرچند نحوه تخصیص و اجرای آن تعیینکننده میزان اثرگذاری خواهد بود.
اصلاحات اعمالشده در بودجه ۱۴۰۵، نشانهای از تلاش برای کاهش فشار معیشتی و تقویت بخش عمرانی است. با این حال، پایداری مالی این تصمیمات وابسته به تحقق منابع پیشبینیشده و کنترل کسری بودجه خواهد بود.
در نهایت، موفقیت اصلاح بودجه ۱۴۰۵ به این بستگی دارد که افزایش هزینهها همزمان با مدیریت کسری و مهار تورم پیش برود؛ در غیر این صورت، بخشی از اثر حمایتی آن خنثی خواهد شد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
