به گزارش اطلاع با ما ، اینترنت پرو : طرح «اینترنت پرو» پس از ۵۰ روز قطعی، اینترنت را به کالایی لوکس تبدیل کرده است. بسته ۵۰ گیگابایتی ۲ میلیون تومان، دسترسی فقط با نامه رسمی، و بیخبری کامل فریلنسرها و کسبوکارهای غیررسمی از وضعیت خود. در حالی که منشور حقوق شهروندی بر «دسترسی آزاد و بدون تبعیض» تأکید دارد، اینترنت پرو در عمل شکاف دیجیتال را عمیقتر و اینترنت را طبقاتی میکند. پرسش اساسی: این طرح برای چه کسی طراحی شده؟
بیش از ۵۰ روز از ناپایداری گسترده اینترنت در کشور میگذرد. انتظار عمومی بازگشت اینترنت بینالملل و ثبات شبکه بود، اما آنچه در عمل پررنگ شده، نام «اینترنت پرو» است؛ طرحی بحثبرانگیز با ساختاری چندلایه از محدودیت، قیمتگذاری پلکانی و دسترسی گزینشی که پرسشهای جدی درباره عدالت ارتباطی ایجاد کرده است.
این اینترنت در ظاهر قرار بود «دسترسی کنترلشده» ارائه دهد، اما در عمل به مدلی پرداختمحور تبدیل شده که کاربران برای استفاده از آن باید هزینههای چندبرابری نسبت به قبل پرداخت کنند.
با محدودیت روزانه ۵ گیگابایت، یک بسته ۵۰ گیگابایتی حداکثر ۱۰ روز پاسخگو خواهد بود. یعنی کاربری که بخواهد همیشه آنلاین باشد، ماهانه باید حدود ۶ میلیون تومان فقط برای اینترنت هزینه کند. در شرایط کنونی اقتصاد، چنین رقمی عملاً یعنی «محرومیت ارتباطی برای اکثریت».
یکی از عجیبترین بخشهای این طرح، فرآیند دسترسی به آن است. برای نمونه، سازمان نظام پزشکی فرآیندی تعریف کرده که پزشکان باید فایل اکسل، نامه رسمی روی سربرگ شرکت و تأیید مقام مسئول را ارسال کنند تا پس از ۴۸ ساعت سرویس فعال شود.
صنف وضعیت دسترسی به اینترنت پرو پزشکان فعال (با فرآیند اداری) روانشناسان مبهم / بیپاسخ وکلا بدون اطلاعرسانی معلمان در هالهای از ابهام
به نظر میرسد اینترنت پرو دیگر یک «خدمت عمومی» نیست، بلکه یک «امتیاز سازمانی و شغلی» است.
محرومان نامرئی؛ فریلنسرها، فروشندگان کوچک، تولیدکنندگان محتوا
در میان تمام دستهبندیهای رسمی، یک گروه مهم بهکلی دیده نمیشود: کسبوکارهای غیررسمی و مستقل.
این گروه شامل افرادی است که بدون وابستگی به شرکتها یا نهادهای رسمی، کسبوکار آنلاین خود را اداره میکنند:
این افراد نه در لیست سازمانهای مشمول قرار دارند، نه امکان ثبت رسمی برای دسترسی دارند و نه حتی سازوکاری روشن برای پیگیری وضعیتشان تعریف شده است. آنها در نقطهای خارج از سیستم قرار گرفتهاند؛ جایی که نه به رسمیت شناخته میشوند و نه نادیدهگرفتنشان توضیح داده میشود.
برخی کارشناسان معتقدند برای مشاغل تخصصی (IT، طراحی، امنیت شبکه) استفاده از فیلترشکنهای حرفهای به یک ضرورت تبدیل میشود. قیمت این ابزارها بین ۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون تومان است. یعنی باز هم، توان مالی تعیین میکند که چه کسی به ابزارهای کاری خود دسترسی دارد.
ماده ۳۷ منشور حقوق شهروندی بهصراحت بر «حق دسترسی آزاد، شفاف و بدون تبعیض به اطلاعات و فضای مجازی» تأکید دارد. اما آنچه در قالب اینترنت پرو در حال شکلگیری است، نهتنها نشانی از برابری در دسترسی ندارد، بلکه تفکیک در سطح دسترسی بر اساس توان مالی و موقعیت شغلی را بازتولید میکند.
اینترنت دیگر صرفاً یک ابزار نیست؛ به معیاری برای سنجش نابرابری تبدیل شده است.
در نبود شفافیت، اطلاعرسانی دقیق و مشارکت عمومی، آنچه باقی میماند مجموعهای از ابهامهاست:
و مهمتر از همه: آیا این یک راهحل موقت است یا آغاز یک تغییر ساختاری بلندمدت در نحوه دسترسی به اینترنت؟
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
