به گزارش اطلاع با ما ، مخالفان در مجلس: با شکست طرح دو فوریتی مخالفان در مجلس برای تعلیق اجرای کنوانسیون CFT، روند بررسی FATF در ایران وارد مرحله جدیدی شد. اینبار دولت با دعوت رسمی گروه ویژه اقدام مالی به مادرید میرود تا درباره خروج کشور از لیست سیاه مذاکره کند. درحالیکه برخی نمایندگان این اقدام را خطرناک میدانند، تحلیلگران معتقدند ادامه حضور ایران در لیست سیاه، نوعی خودتحریمی است که هزینههای اقتصادی را افزایش میدهد.
تلاش برخی نمایندگان برای تعلیق اجرای کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در مجلس ناکام ماند. این طرح که بهصورت دو فوریتی ارائه شده بود، نتوانست رأی لازم دوسوم نمایندگان را کسب کند و حالا بررسی آن بهصورت عادی و در صف سایر طرحها و لوایح قرار گرفته است. این اتفاق درست پس از آن رخ داد که با تصویب دو لایحه مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه گروه ویژه اقدام مالی از نماینده ایران برای شرکت در نشست رسمی مادرید دعوت کرد.
پس از سالها بلاتکلیفی، مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۹ مهرماه با تصویب نهایی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT موافقت کرد. این تصمیم که در ادامه تصویب لایحه پالرمو انجام شد، گامی در جهت خروج ایران از لیست سیاه FATF محسوب میشود. با این حال، بخشی از نمایندگان منتقد دولت تلاش داشتند مصوبه مجمع را به حالت تعلیق درآورند؛ اقدامی که در نهایت با رأی مجلس ناکام ماند.
مخالفان FATF در ایران میگویند اجرای این کنوانسیون ممکن است با فعالشدن مکانیسم ماشه، موجب بازگشت تحریمهای بینالمللی شود. آنان این اقدام را بهمنزلهی از دست دادن ابزار چانهزنی در سیاست خارجی میدانند. اما کارشناسان معتقدند که این استدلالها با واقعیتهای بینالمللی همخوانی ندارد. FATF نهاد مالی است نه سیاسی، و ارتباطی با مکانیسم ماشه یا تحریمهای شورای امنیت ندارد. در مقابل، باقیماندن در لیست سیاه، دسترسی ایران به شبکههای مالی بینالمللی را به شدت محدود کرده و در عمل، نوعی خودتحریمی محسوب میشود.
بر اساس بیانیه رسمی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اجرای الزامات FATF میتواند ریسکهای مالی ایران را کاهش دهد و زمینه را برای افزایش اعتماد بینالمللی به نظام بانکی کشور فراهم کند. افزون بر این، کشورهای همپیمان ایران مانند روسیه و چین نیز بارها از تهران خواستهاند مسیر خروج از لیست سیاه را پیگیری کند؛ زیرا حضور در این لیست، همکاریهای بانکی و تجاری را دشوار میسازد.
یکی از دغدغههای مخالفان، احتمال دسترسی نهادهای خارجی به اطلاعات مالی ایران است. در حالیکه کارشناسان حقوق بینالملل تأکید دارند در هیچیک از کنوانسیونهای پالرمو یا CFT، الزام به ارائه اطلاعات خارج از قوانین داخلی کشورها وجود ندارد. در واقع، پیوستن به FATF به معنی رعایت استانداردهای شفافیت مالی در سطح جهانی است، نه افشای اطلاعات محرمانه اقتصادی.
با ناکامی طرح تعلیق در مجلس، مسیر دیپلماتیک ادامه دارد. هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی، طبق دعوت رسمی دبیرخانه FATF، برای مذاکره درباره خروج ایران از لیست سیاه به مادرید سفر خواهد کرد. تحلیلگران اقتصادی معتقدند خروج از لیست سیاه FATF میتواند دسترسی ایران به کانالهای مالی رسمی و همکاری با بانکهای بینالمللی را تسهیل کند.
FATF در ایران اکنون در مرحلهای تعیینکننده قرار دارد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که ماندن در لیست سیاه، تبادلات مالی را پرهزینهتر و پیچیدهتر میکند، در حالیکه پیوستن به سازوکارهای شفاف مالی میتواند توان چانهزنی کشور را در مذاکرات اقتصادی و تجاری افزایش دهد. به نظر میرسد در ماههای آینده، تصمیمات دولت و مجلس درباره FATF، نقشی سرنوشتساز در آینده اقتصادی ایران ایفا خواهد کرد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ