به گزارش اطلاع با ما ، دلار : حذف ارز ترجیحی بهعنوان یک جراحی بزرگ اقتصادی میتواند به شفافیت و کاهش رانت منجر شود، اما تداوم فاصله نرخ رسمی و آزاد و احتمال مداخلات دستوری، ریسک بازگشت به نظام چندنرخی را افزایش داده است. موفقیت این سیاست بیش از هر چیز به نحوه اجرای آن وابسته است.
سیاست حذف ارز ترجیحی و انتقال معاملات به تالار دوم، یکی از مهمترین تغییرات ارزی سالهای اخیر محسوب میشود. هدف اعلامی این تصمیم، بازگرداندن شفافیت به تجارت خارجی، حذف رانتهای پنهان و نزدیککردن نرخ ارز به واقعیتهای بازار بوده است.
با این حال، فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد همچنان بهعنوان یک علامت هشدار در برابر سیاستگذاران قرار دارد. این شکاف میتواند سیگنالهای نادرست به فعالان اقتصادی ارسال کند و انگیزههای سفتهبازانه را تقویت نماید.
در سالهای گذشته، تخصیص ارز با نرخ پایینتر از بازار با هدف حمایت از تولید و مهار قیمتها اجرا شد. اما در عمل، نبود نظارت کافی و تفاوت شدید قیمتها، زمینه شکلگیری رانت و حتی صادرات غیرواقعی را فراهم کرد.
وقتی کالایی با نهاده یارانهای تولید و با قیمت نزدیک به بازار جهانی صادر میشود، در واقع یارانه از کشور خارج شده است. همین تجربه، ضرورت اصلاح ساختار ارزی را پررنگتر کرد.
انتقال معاملات به تالار دوم با هدف افزایش شفافیت و ایجاد سازوکار توافقی میان عرضه و تقاضا انجام شد. در یک نظام شناور مدیریتشده، نرخ ارز باید بر پایه تعامل صادرکننده و واردکننده شکل بگیرد، نه با دستور مستقیم.
اما فعالان اقتصادی نسبت به هرگونه بازگشت به قیمتگذاری دستوری هشدار میدهند. از نگاه آنها، اگر بنگاههای بزرگ مجبور به عرضه ارز با نرخ غیرواقعی شوند، انگیزه خروج از سازوکار رسمی افزایش مییابد و دوباره چندنرخی شدن شکل میگیرد.
تفاوت میان نرخ رسمی و آزاد، مهمترین چالش فعلی است. این فاصله اگر تثبیت شود، میتواند موجب شکلگیری انتظارات تورمی و کاهش اعتماد به سیاست تکنرخی شود.
در چنین شرایطی، بازار بهجای حرکت به سمت تعادل، درگیر پیشبینیهای افزایشی و رفتارهای احتیاطی میشود؛ موضوعی که میتواند دوره گذار را طولانی و پرهزینه کند.
کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که موفقیت این سیاست بیش از آنکه به اصل حذف ارز ترجیحی وابسته باشد، به نحوه اجرای آن بستگی دارد. انتشار منظم دادههای معاملاتی، تامین بهموقع نقدینگی و کوتاه نگهداشتن دوره گذار از الزامات این مسیر است.
اگر سیاستگذار به مکانیسم بازار پایبند بماند و از بازگشت به الگوهای دستوری پرهیز کند، امکان کاهش رانت و افزایش اعتماد فراهم خواهد شد. در غیر این صورت، تالار دوم نیز ممکن است به نسخهای جدید از تجربههای ناکام گذشته تبدیل شود.
حذف ارز ترجیحی تصمیمی ضروری اما پرریسک است. اکنون اقتصاد در نقطهای ایستاده که هرگونه خطای اجرایی میتواند کشور را دوباره به چرخه دلار چندنرخی بازگرداند.
مسیر پیش رو نه صرفاً یک اصلاح فنی، بلکه آزمونی برای میزان پایبندی سیاستگذار به اصول شفافیت و سازوکار بازار است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
